محمد اليوبي
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الجمعة الماضي، حكما يقضي بعزل رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، ورئيس المجلس الجماعي، وإثنين من نوابه، عن ممارسة مهامهم الانتدابية، وذلك على خلفية الفضيحة التي فجرتها جريدة “الأخبار” بخصوص السطو على مركز للاستقبال والتكوين ممول من المال العام وتحويله إلى فندق خاص يحتضن أنشطة تجارية وينظم سهرات “الشيخات”.
عزل رئيسي المجلسين الإقليمي والجماعي
قضت المحكمة بعزل بنعيسى بنزروال، عن حزب الأصالة والمعاصرة، من رئاسة وعضوية المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، وعزل عبد الإله أوعيسى، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لسيدي قاسم، وعزل كل من نائبه الثاني، أحمر لكرون، عن حزب التقدم والاشتراكية، وخناتة حجيب، النائبة الخامسة للرئيس، عن حزب الأصالة والمعاصرة، من عضوية المجلس الجماعي، وقررت وزارة الداخلية تفعيل مسطرة العزل في حق هؤلاء المنتخبين، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بعد ثبوت ارتكاب المعنيين بالأمر أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بمصالح الجماعة والمجلس الإقليمي، كانت موضوع تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية حول فضيحة تحويل مركز لاستقبال وتكوين الشباب إلى فندق خاص يحتضن سهرات “الشيخات”، علما أن هذا المركز ممول من المال العام وتم إحداثه فوق عقار في ملكية الدولة.
وتأتي هذه التطورات بعد القرار الذي اتخذته قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بوضع ثمانية مشتبه فيهم تحت المراقبة القضائية مع سحب جوازات سفرهم، حيث يواجهون تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية واستعمالها والبناء بدون ترخيص في ملك الدولة، ويتعلق الأمر برئيس المجلس الإقليمي، بنعيسى بنزروال، وهو برلماني سابق، وشقيقه سعد بنزروال، وهو نائب برلماني، ورئيس المجلس الإقليمي سابقا، وكلاهما من حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الإله أوعيسى، رئيس المجلس الجماعي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والمكي الزيزي، برلماني سابق ورئيس جهة الغرب سابقا عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى “محمد.م” مهندس دولة، و”أحمد.ش” مهندس دولة في القطاع الخاص مكلف بالتصاميم المرتبطة بمشروع بناء مركز الاستقبال الذي تم السطو عليه، و”عبد الحق.غ” متصرف بالمجلس الإقليمي، و”الميلودي.ب” وهو موظف سابق بالقرض الفلاحي، كلفه المكي الزيزي بإدارة فندق “بناصا”.
وأصدرت قاضية التحقيق تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمشتبه فيهم التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة لهم بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك، كما طلبت قاضية التحقيق بموافاتها بجرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة لهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها، وأمرت بعقل وحجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمشتبه فيهم، باستثناء التعويضات الشهرية التي يحصلون عليها بمناصبهم الانتخابية.
تورط رئيس المجلس الجماعي
كشف تقرير أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة مجموعة من الخروقات شابت تسوية وضعية بناء غير قانوني لمركز الاستقبال والتكوين بسيدي قاسم قبل السطو عليه وتحويله إلى فندق خاص تقام فيه سهرات “الشيخات”، وأحال الوكيل العام للملك لدى المجلس هذا التقرير مرفق بشكاية على أنظار رئاسة النيابة العامة، لكونه يتضمن أفعالا قد تستوجب تحريك متابعات جنائية في حق مسؤولين ومنتخبين بالمدينة.
وأكد التقرير كل ما نشرته “الأخبار” سابقا حول هذا المركز، مشيرا إلى إنجاز المركز من طرف المجلس الإقليمي لسيدي قاسم على الوعاء العقاري ذي الرسم رقم R/515 في إطار اتفاقية شراكة تحت عدد 112P// 2016بتاريخ 15 دجنبر 2016 مبرمة بين والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليم سيدي قاسم ورئيس المجلس الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة ورئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم والمندوب الجهوي للتعاون الوطني والمندوب الإقليمي للتعاون الوطني.
وأفاد التقرير بأنه تم إنجاز أشغال تغيير بناية مركز الاستقبال والتكوين بناء على الرخصة عدد 2023/08 الصادرة عن رئيس جماعة سيدي قاسم، عبد الإله أوعيسى، بتاريخ 11 ماي 2023، وذلك في غياب الرأي الموافق للوكالة الحضرية ودون رفع تحفظات باقي أعضاء للجنة الدراسة.
وأضاف التقرير أن الرخصة تشير إلى إصدارها استنادا على محضر أشغال لجنة دراسة المشاريع بتاريخ 14 فبراير 2019، لكن محضر لجنة دراسة المشاريع المجتمعة في هذا التاريخ، يفيد بأن طلب الترخيص موضوع الملف رقم 271/ 2018 المقدم بتاريخ 16 أكتوبر 2018 من طرف المجلس الإقليمي، والمتعلق بتهيئة مركز الاستقبال ودعم الكفاءات بالوعاء العقاري ذي الرسم R/515، والذي قام المهندس المعماري بوضع تصوره وإعداد تصاميمه، لم يحظ بموافقة الوكالة الحضرية التي قامت بإرجاء الإدلاء برأيها حول طلب الترخيص مؤكدة ملاحظاتها المثارة خلال اجتماع اللجنة بتاريخ 31 يناير 2019 و 25 أكتوبر 2018، في حين يشير المحضر لموافقة كل من ممثل عمالة سيدي قاسم وجماعة سيدي قاسم والوقاية المدنية على الطلب مع إبداء تحفظات يتعين الاستجابة لها قبل إصدار الترخيص.
وتمثلت ملاحظات الوكالة الحضرية بإرجاء الإدلاء بالرأي المسجلة بتاريخ 31 يناير 2019 و 25 أكتوبر 2018، والتي أكدتها في اجتماع لجنة الدراسة المنعقد بتاريخ 14 فبراير 2019، اشتراطها لدراسة الملف تقديم مراجع الترخيص للبنايات القائمة بموقع المشروع والتصاميم المرخصة المرتبطة بها، والتصميم العقاري المحين والمسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والتصاميم الطبوغرافية الأخرى، وتقديم الوثائق المتعلقة بملكية الوعاء العقاري المخصص للمشروع وشهادة استقرار البنايات وعقد تتبع الأشغال، إضافة للملاحظة المتعلقة بوقوع جزء من المشروع موضوع طلب الترخيص في العقار ذي الرسم رقم R/36575 وعلى الطرق العامة رقم 296 ورقم 295.
وارتبطت تحفظات ممثل عمالة سيدي قاسم بضرورة احترام حقوق العقارات المجاورة، وضرورة تقديم وثائق ملكية الوعاء العقاري وشهادة استقرار البنيات القائمة، وطالت تحفظات ممثل الجماعة تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري وتقديم شهادة استقرار البناية، فيما ارتبطت تحفظات ممثل الوقاية المدنية بتقديم بطاقة المعلومات في نسختها الأصلية وأداء واجبات الوقاية المدنية.
وأكد التقرير أن إصدار رئيس المجلس الجماعي لجماعة سيدي قاسم لرخصة البناء عدد 2023/08، قد تم غياب رأي الوكالة الحضرية، واستمرار تحفظات باقي أعضاء لجنة الدراسة المشروع، مشيرا إلى إنجاز أشغال بناء مركز الاستقبال والتكوين خلال الفترة الممتدة من 11 أكتوبر 2018 و 17 فبراير 2022 بواسطة الصفقات أرقام 2018/06 و 2021/02 و 2021/13 ، المبرمة من طرف المجلس الإقليمي لسيدي قاسم.
وأبرز التقرير أن التقيد برأي الوكالة الحضرية يعتبر إلزاميا كما تنص على ذلك المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا المادة 3 من الظهير الشريف رقم 153.91 بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، ويتعين على رئيس الجماعة الالتزام بمضمونه خلال إصدار الترخيص، كما تنص على ذلك المادة 39 (الفقرة الثانية) من المرسوم رقم 2.18.577 بالموافقة على ضابط البناء العام، والتي تنص على أنه “لا يمكن، في أي حال من الأحوال، تسليم الرخصة دون الحصول على الرأي الملزم الذي تبديه الوكالة الحضرية في حظيرة لجان الدراسة، والذي يعد استطلاعه والتقيد بمضمونه من طرف رئيس مجلس الجماعة إجباريا”.
وأوضح التقرير أن رئيس الجماعة يسلم رخص البناء، طبقا للمادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير بعد التحقق من أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فيه الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا الأحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة، وهو ما لم يتم التحقق منه خلال إصدار الرخصة رقم 2023/08 ، لاسيما في ظل استمرار نفس التحفظات المذكورة سابقا، وما تضمنته هذه التحفظات من وقوع جزء من المشروع بالعقار المجاور له ذي الرسم العقاري رقم R/36575 وداخل حدود الطرق العامة رقم 295 ورقم 296 :
وسجل التقرير أن إصدار رخصة البناء رقم 2023/08 لبنايات قائمة بتاريخ إصدار الرخصة المذكورة، يعتبر وسيلة لتسوية وضعية بنايات غير قانونية، دون احترام مسطرة رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، المنصوص عليها في الفصل الثاني من المرسوم رقم 2.18.475 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2019، المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم.
وخلص التقرير إلى أن رئيس الجماعة، قام بحكم وظيفته وفي إطار مهامه وصلاحياته في ميدان التعمير بتسليم شهادة تصدرها الإدارة التي يتولى الإشراف عليها مع تحريف ظروف تسليمها وشروط ذلك، وعلمه بعدم صحة جوهرها، نتج عنها إضافة أبنية بشكل غير مشروع، كما قام بتضمين التصاميم المتعلقة بالمشروع معطيات غير صحيحة متمثلة في عبارة “وفقا للجنة المشاريع الكبرى بتاريخ 14-02-2019” وعبارة “غير قابل للتغيير”.
