أكادير: محمد سليماني
توصل والي جهة سوس ماسة، وعامل إقليم أكادير إداوتنان، برسالة مطلبية من بعض التنظيمات المهنية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة، وذلك قصد التدخل باعتبار الداخلية وصية على تدبير قطاع سيارات الأجرة، لفرض التأمين الإجباري للسائقين ضد الحوادث والمخاطر المهنية.
ويأتي هذا المطلب الملح، في سياق تعرض الكثير من السائقين لحوادث خطيرة، جعلت بعضهم يعاني أزمات مادية خانقة بحثا عن العلاج، إذ يتكفل في الغالب زملاؤهم بجمع المساهمات من أجل التطبيب والمساعدة على تدبير عوادي الزمن خلال فترة النقاهة. كما أن بعض السائقين لم يعودوا قادرين على العمل بعد إصابتهم خلال حوادث خطيرة سببت لهم عجزا تاما، دون أن يستفيدوا من أي تعويض مادي أو حماية صحية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الرسالة المرفوعة إلى والي الجهة، وصفت معاناة السائقين، بـ “الجريمة الاجتماعية الصامتة”، ذلك أن السائقين غير مؤمنين ضد الحوادث والمخاطر، رغم أن القانون يفرض التأمين الإجباري على الركاب، إلا أن السائق وهو الأكثر عرضة للحوادث والمخاطر، لا يستفيد من أي تغطية صحية أو تأمين.
وقد وجد عدد كبير من سائقي سيارات الأجرة، أنفسهم غير مشمولين بالتأمين ضد الأخطار، ذلك أن أغلب هؤلاء السائقين يشتغلون لدى مستغلي مأذونيات بموجب عقود تفويض، وبعضهم يشتغل بدون أي عقود أو أي وثيقة، ما يجعله بدون تأمين. كما أن المادة 124 من مدونة التأمينات في المغرب، تجعل السائق غير مشمول بالتعويض عن الأضرار الجسدية التي تلحق به جراء حادثة سير، إلا في بعض الحالات المحددة. هذه المادة تستند إلى مبدأ أن تأمين المسؤولية المدنية الإجباري يغطي فقط الأضرار التي تصيب الغير، أي الركاب والمشاة وأي طرف ثالث، لكنه لا يشمل السائق نفسه.
وحسب المعطيات، فإن مسؤولية عدم تأمين سائقي سيارات الأجرة تقع على عاتق مستغلي المأذونيات، والذين يقومون بتأمين الركاب فقط، دون السائق، لذلك، في حالة وقوع حادثة، فإن الركاب يستفيدون من التعويض عن التأمين، فيما السائق يبقى بدون تعويض.
وليس فقط غياب التأمين هو ما يؤرق سائقي سيارات الأجرة، بل إن عددا كبيرا منهم غير مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم أن القرار العاملي السابق والمثير للجدل رقم 41/23، كانت مادته 37، تؤكد أنه في إطار تسوية وضعية مستغلي أكثر من رخصة، لاستغلال رخص النقل، يجب على المستغلين، تقديم ملف يتضمن الملف القانوني للشركة التي يكون هدفها استغلال رخص سيارات الأجرة، ثم عقود عمل السائقين وفق مدونة الشغل، وشهادة تثبت وضعية السائقين اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكن هذه المادة تم التراجع عنها، ولم يتم تفعيلها، في مخالفة صريحة لما جاءت به الدوريتين الوزاريتين عدد 444 و1026.
