مرتيل: حسن الخضراوي
وعد المجلس الجماعي لمرتيل، قبل أيام قليلة، سكان الأحياء التي لا تتوفر على شبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، بتشييد نقاط عمومية للتزود بالماء (سقايات عمومية)، ما اعتبرته أصوات المعارضة مؤشرا على الفشل الذريع في تسيير الشأن العام المحلي بالمدينة، واتخاذ تدابير ترقيعية للتفاعل مع شكايات غياب البنيات التحتية وتهالك شبكات الكهرباء العمومية، في ظل تدخلات للصيانة تفتقد الجودة المطلوبة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المجلس الجماعي لمرتيل قام بتشكيل لجنة مختلطة زارت، الأسبوع الماضي، سكان حي الواد المالح داخل المدار الحضري، حيث تبين غياب ربط العديد من المنازل بشبكات الماء والتطهير السائل، فضلا عن تهالك شبكة الكهرباء العمومية، وتدني جودة النظافة، ما دفع بالنائب الأول للرئيس إلى تقديم وعود جديدة بصيانة الكهرباء العمومية وتزويد الحي بمصابيح منخفضة الاستهلاك، تنزيلا لتوجيهات وزارة الداخلية في الموضوع والاقتصاد في استهلاك الطاقة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن غياب ربط العديد من المنازل بشبكات التطهير السائل بمرتيل يعني استعمال الحفر بشكل بدائي من أجل تجميع المياه العادمة، وخطر التسربات التي يمكن أن تصل المياه الجوفية وتتسبب في تلوثها، وهو الشيء الذي يتعارض مع المشاريع الملكية للحفاظ على البيئة وتصفية مياه الواد الحار ومعالجتها لإعادة استعمالها في سقي المساحات الخضراء.
وأضافت المصادر ذاتها أن مجلس مرتيل وقف عاجزا أمام تراكم شكايات هشاشة البنيات التحتية بالأحياء التي تقع داخل المدار الحضري، فضلا عن العجز عن تجويد الخدمات وغياب التمويل لإطلاق مشاريع شاملة للهيكلة، بسبب تراكم الديون الخاصة بتعويضات المتضررين من نزع الملكية، وغيرها من ديون فواتير الماء والكهرباء، وديون التدبير المفوض.
يذكر أن فشل المجالس الجماعية بتطوان ونواحيها في التنمية وتجهيز البنيات التحتية، يضطر الدولة دوما إلى إطلاق مشاريع بالملايير لإصلاح ما تفسده مظاهر البناء العشوائي والبناء بمجاري الوديان، وفتح الطرق وتعبيدها، وتوفير الحد الأدنى من شروط العيش الكريم لحفظ السلم الاجتماعي، وسط مطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة في كل أشكال الفساد، وعيوب تنزيل التصاميم كما حدث في شكايات بتراب عمالة المضيق.
