أفادت مصادر متطابقة بأن مذكرات داخلية توصلت بها المصالح المختصة بالتعمير بطنجة، توصي بوقف تغييرات في التنطيقات المرتبطة بالعمارات السكنية، بسبب ظهور محلات تجارية عشوائية فوق الأرصفة بهذه المجمعات السكنية، حيث يستغل عدد من الأشخاص محلات صغيرة مخصصة للحراسة ووضع مستلزمات عمال الحدائق وغيرهم، بتحويلها إلى محلات للتجارة دون التوفر على الشروط القانونية، ناهيك عن قيام أصحاب الشقق بالطابق الأرضي بتغيير معالمها، وفتح محلات للكراء مما يخالف القوانين الجاري بها العمل.
ويأتي هذا، بعدما تفاجأ عدد من القاطنين أخيرا، بتحويل بعض الأجزاء المشتركة من العمارات إلى ملك خاص وفتح كراجات بالشقق السكنية بالطابق السفلي، وغالبا ما تنطلق الأشغال نهاية الأسبوع، حيث يستغل أصحابها توقف دوريات السلطات المختصة في المراقبة، خاصة وأن مثل هذه الأشغال ممنوعة بقوة القانون في التجزئات السكنية.
وطالب السكان بعدة أحياء، سيما منها بوخالف، بالتدخل ومحاربة السطو على الملك المشترك والبناء العشوائي الواقع بالعمارة، وهو ما جعل المصالح المختصة تتدخل بشكل مباشر عبر سن مذكرات لوقف مثل هذه الأشغال التي تسيء لجمالية بعض التجمعات السكنية، ناهيك عن فتح الباب للبناء العشوائي بهذه المجمعات، وهو ما سيجعل من الصعوبة التحكم فيه مستقبلا، في حال استمراره بشكل كبير. ويتفاجأ السكان القاطنون ببعض المجمعات من حين لآخر بالالتفاف على تصاميمها الهندسية، حيث سبق أن وجه أحد الفرق البرلمانية بمدينة طنجة استفسارات إلى المصالح الحكومية، بخصوص قيام إحدى الشركات العقارية بتشييد 13 عمارة سكنية بحي فال فلوري وفوق مساحات خضراء يمنع فيها البناء أصلا، وتعتبر ضمن المرافق الضروري وجودها بجانب العمارات السكنية كمتنفسات للساكنة.
وسبق أن تلقت جماعة طنجة جملة من الاستفسارات القضائية على خلفية تسجيل التفافات على تصميم التهيئة بعدد من الأحياء، ومن ضمنها ما وقع بحي البرانص، حيث قام السكان بتوجيه عدد من الشكايات مرفوقة بتصميم طوبوغرافي إلى عدة مصالح، يستفسرون عن اختفاء مساحة خضراء كانت معدة سلفا لهذا الغرض بحيهم، خلال تصميم التهيئة الأخير، وتم تحويلها إلى قطعة أرضية معدة للبناء.
طنجة: محمد أبطاش
