طنجة: محمد أبطاش
وجه العشرات من سكان تجزئة تدعى “الريحان” في جماعة اكزناية ضواحي طنجة، مطالب للسلطات الولائية، ومصالح الوكالة الحضرية، ومختلف المتدخلين في قطاع التعمير للمطالبة بمنحهم رخص البناء بهذه التجزئة العقارية ورفع الجمود القائم، ناهيك عن الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على شهادات إدارية خاصة بالماء والكهرباء، وبالتالي استمرار ضياع حقوقهم.
وعلى إثر هذا الوضع، فقد نظّم السكان، سلسلة من الاحتجاجات بسبب صعوبة الحصول على رخص البناء، مما يعرقل استكمال مشاريعهم السكنية. وقد عرف هذا الملف جمودًا لما يناهز خمس سنوات، إذ رغم اقتناء عدد من السكان لقطع أرضية وشقق سكنية، فإن الدعاوى القضائية بين أطراف في التجزئة ومنعشين عقاريين جعلت السلطات المختصة تنتظر الانفراج القضائي، بغية نطق العدالة بأحكام في هذا الملف، خاصة في ظل تشبث السكان بكونهم قدموا تسبيقًا ماليًا لفائدة إحدى الشركات العقارية، وبالتالي يستوجب منحهم شهادات للملكية، غير أن الشركة نفسها ترفض ذلك بسبب عدم استكمال مستحقاتها المالية، وهو ما زاد من تعقيد مسار هذه القضية.
ووصلت تداعيات هذا الملف إلى قبة البرلمان، بعدما توجه فريق برلماني بمساءلة للمصالح الحكومية المختصة، حيث أكد الفريق أن السكان يشكون من عدم توفر الخدمات الأساسية مثل الماء الصالح للشرب والكهرباء، مما يزيد من معاناتهم ويؤثر سلبًا على جودة حياتهم. وتجدر الإشارة، حسب الفريق البرلماني، إلى أن هذه القضايا ليست جديدة، حيث سبق أن أُثيرت في وقفات احتجاجية سابقة، مما يبرز الحاجة الملحة لإيجاد حلول جذرية تضمن حقوق السكان وتحسن ظروف عيشهم. وتساءل الفريق عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل حث المسؤولين المكلفين على حل المشاكل القائمة والحد من معاناة الساكنة جراء هذه الوضعية.
وقالت مصادر على اطلاع، أن من معيقات حل هذه القضية تزامنها مؤخرًا مع إصدار تعليمات للمصالح الإدارية بجماعة اكزناية بخصوص ملف الشهادات الإدارية المزورة، وذلك عبر ضرورة تشديد المراقبة وإعادة فحص الملفات، حتى بعد منح الضوء الأخضر لأصحابها، بسبب شبهات الشهادات المزورة التي تم اكتشافها بمقاطعات بطنجة، في ظل استفحال البناء العشوائي وعمليات السطو والترامي على ممتلكات الدولة بعدة جماعات بعمالة طنجة أصيلة.
وتمت مطالبة السلطات المختصة بإحالة جميع الملفات، بعد الانتهاء منها، على لجنة تم تشكيلها على مستوى جماعة اكزناية لملاحقة الشهادات المزورة وفرز البنايات المشبوهة التي يتقدم أصحابها بمثل هذه الشهادات للتزود بالماء والكهرباء وتطهير السائل، وهو ما زاد من تعقيد انفراج ملف تجزئة الريحان إلى حدود اللحظة، وسط مطالب بضرورة الاستجابة لمطالب السكان مادام أن المشروع العقاري حاصل على ترخيص قانوني في هذا الإطار.
