طنجة: محمد أبطاش
لجأ عدد من سماسرة العقارات بطنجة وضواحيها إلى عرض تجزئات توصف بالسرية على موقع “الفيسبوك” بجرأة منقطعة النظير، رغم أن هذه الأراضي، التي تمت تجزئتها سراً، سبق للسلطات أن هدمتها لكونها شُيّدت فوق ملك الدولة العمومي، ولا تزال المساطر القانونية جارية في حق عدد من المتورطين في بيعها في ظروف غامضة.
وطالبت مصادر متابعة للملف، السلطات المختصة بفتح تحقيقات للكشف عن جميع المتورطين في هذه العمليات، بهدف تطبيق القانون والحد من تشويه النسيج العمراني للقرى المحيطة بطنجة، مع احتمال وجود متورطين داخل الجماعات المحلية يسهلون هذه العمليات، من خلال إعادة استخراج وثائق عدلية موقعة من قبل تلك الجماعات، لإضفاء طابع الشرعية على هذه القطع الأرضية وبيعها مجدداً.
وحسب المصادر، فإن هذه التجزئات السرية المعروضة على “الفيسبوك” تتركز بمناطق حجر النحل واشراقة والعوامة، في الوقت الذي طالبت مصادر متتبعة السلطات الولائية بتحريك لجان تفتيش، خاصة وأنها تلقت تقارير سوداء حول تفشي البناء العشوائي، ناهيك عن كون حجر النحل تضم عدة مداشر تطل على المدخل الرئيسي لطنجة، وأصبحت مشوهة بالكامل وتسيء لجمالية هذا المدخل الذي يعتبر واجهة المدينة.
وتلقت ولاية جهة طنجة مؤخرًا شكايات تطالب بوقف البناء العشوائي الذي أصبح يشوه المدخل الرئيسي لعاصمة البوغاز، خصوصًا في دوار اشراقة المطل مباشرة على مدخل المدينة، حيث انتشرت العشرات من البنايات العشوائية في تحدٍّ صارخ للقانون، رغم أن المداخل الرئيسية للمدن تُصمَّم عادة لتكون خالية من هذه التجاوزات.
وسبق أن شنت السلطات المحلية، بتعليمات ولائية، حملة ضد البنايات العشوائية التي نمت كالفطر بهذه المناطق، في وقت عادت ظاهرة البناء العشوائي إلى بعض المداشر مجددًا، حيث تم رصد مبانٍ سكنية لجأ أصحابها إلى تقوية بنيتها عن طريق إضافة دعامات إسمنتية خارجية، وأحيانًا ضداً على القوانين الجاري بها العمل، وسط حملة شرسة تشنها السلطات المحلية لتفادي تفريخ المزيد من البناءات العشوائية. وتحركت في هذا الإطار عدد من الجرافات لهدم كل البنايات المخالفة وإحالة أصحابها على النيابة العامة المختصة للبت في مثل هذه القضايا.
