الأخبار
علم لدى مصادر موثوق بها أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أصدرت، مساء أول أمس الأربعاء، حكمها القضائي في حق شابة عشرينية متابعة في حالة اعتقال بتهمة سرقة رضيع من والدته بمستشفى ابن سينا بالرباط.
الهيئة القضائية المذكورة أدانت المتهمة بسنة حبسا في حدود ستة أشهر نافذة وموقوفة في الباقي، وقد واجهتها المحكمة بتهمة سرقة رضيع، في الوقت الذي أصرت المتهمة خلال أطوار البحث التمهيدي والتفصيلي أنها لم تتعمد السرقة، بل ساعدت والدة الرضيع على إبعاده من محيط المستشفى بناء على رغبتها، بسبب خلافات عائلية مع أسرتها وزوجها.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط قد أحالت المتهمة العشرينية، في يوليوز الماضي، على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية اتهامها باختطاف رضيع حديث الولادة من مستشفى الأطفال التابع للمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط.
ومثلت المتهمة العشرينية بين يدي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، حيث اطلع على المحضر المحرر في حقها من طرف الضابطة القضائية بولاية أمن الرباط، قبل إحالتها على قاضي التحقيق، الذي قرر إيداعها السجن بتهمة ثقيلة تتعلق باختطاف طفل حديث الولادة.
وقد خضعت المتهمة للتحقيق التفصيلي من أجل حل كل ألغاز هذه الجريمة الخطيرة.
وحسب معطيات الملف، كانت سيدة وهي أم لخمسة أولاد تقدمت، في يوليوز الماضي، بشكاية رسمية للمصالح الأمنية بالرباط بعد اختطاف رضيعها من طرف سيدة في العشرينات من عمرها، دون أن تمكن عناصر الشرطة من مواصفات دقيقة مرتبطة بهويتها، مضيفة أنها تقاسمت معها تفاصيل وضعيتها الاجتماعية الهشة، قبل أن تعرض عليها المتهمة مساعدة مالية وصفتها بالمهمة، حيث أرشدتها الى مكان معين من أجل تسلم المبلغ المالي، وترك رضيعها برفقتها إلى حين عودتها، إلا أنها تفاجأت بمغادرتها محيط المستشفى نحو وجهة مجهولة، ما دفعها إلى إخطار المصالح الأمنية فورا، بعد أن فطنت أنها كانت ضحية عملية تحايل من أجل اختطاف رضيعها حديث الولادة، حيث لم يمر على ولادته سوى يوم واحد.
تفاعل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط مع شكاية والدة الرضيع المختطف، أسفر عن تطورات مثيرة مكنت فرق البحث من حل لغز عملية الاختطاف، وذلك اعتمادا على كاميرات المستشفى التي رصدت تفاصيل اللقاء الذي جمع بين الأم الضحية والمتهمة باختطاف رضيعها، وبعد تحديد هوية هذه الأخيرة جرى توقيفها بتمارة واقتيادها إلى مقر ولاية الأمن، حيث خضعت لبحث تمهيدي من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل عرضها على الوكيل العام للملك، وإيداعها السجن بتهمة ثقيلة.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن المتهمة كانت حاملا في وقت سابق ويرجح أنها فقدت مولودها، دون أن تخبر عائلتها، وظلت تتوافد على المستشفى إيهاما منها للأسرة أن الوضع متحكم فيه طبيا وتخضع لاستشارة الطبيب باستمرار، إلى حين وصول وقت الولادة، وتفاديا لافتضاح أمرها، قامت بسرقة الرضيع، اعتقادا منها أن والدة الرضيع والمصالح الأمنية لن تتمكن من تحديد هويتها وموقعها، إلا أن يقظة المصالح الأمنية بالرباط مكنت من فك اللغز في زمن قياسي، حيث تم عرضها على العدالة وإدانتها، أول أمس، بسنة حبسا في حدود ستة أشهر حبسا نافذة، وموقوفة في الباقي.
