طنجة: محمد أبطاش
أعلن، أول أمس الأحد، عن تولي شركة جديدة عبر تحالف مغربي فرنسي، لتدبير النقل الحضري عبر الحافلات بعموم تراب عمالة طنجة- أصيلة، وذلك بعد فك الارتباك رسميا مع شركة «ألزا» الإسبانية، التي دبرت القطاع لسنوات بعقد تفويض مع جماعة طنجة.
وحسب بعض المعطيات، فإن هذه الخطوة التي أشرفت عليها وزارة الداخلية، تهدف إلى تحديث البنية التحتية، استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، حيث يقوم النموذج المعتمد في طنجة على فصل الهياكل، حيث تحتفظ شركة التنمية المحلية «طنجة موبيليتي» بملكية الحافلات والمعدات، لضمان استمرارية الاستثمار العمومي. في المقابل، تتولى «مؤسسة التعاون بين الجماعات البوغاز» مهام التخطيط والمراقبة، بينما ينحصر دور التحالف الجديد في التشغيل الميداني والصيانة.
ورصدت الجهات الوصية استثمارا بقيمة 806 ملايين درهم لاقتناء 280 حافلة جديدة تحمل شارة «حافلات البوغاز»، منها مركبات مفصلية ذات أرضية منخفضة لتسهيل ولوج الركاب. كما خُصص مبلغ إضافي قدره 104 ملايين درهم لتجهيز الأسطول بأنظمة تكنولوجية، تشمل التذاكر الإلكترونية، وشاشات المعلومات الآنية، وكاميرات المراقبة.
إلى ذلك، وبالتزامن مع دخول الشركة الجديدة لتدبير القطاع، فإن عشرات المستخدمين لدى الشركة الإسبانية وجدوا أنفسهم في عطالة، بعدما قامت الشركة بالانسحاب دون إخبارهم بهذه الخطوة، أو على الأقل إخطارهم من قبل جماعة طنجة الوصية على عقد التفويض، حيث قامت الشركة الجديدة بتوظيف مئات المستخدمين والسائقين، بينما تم التخلي عن عشرات المستخدمين السابقين لدى الشركة الإسبانية، وهو ما جعلهم يحتجون على هذا الوضع، بسبب ظروفهم الاجتماعية.
وكانت الجماعة قد حاولت تجديد العقد، لكن السلطات المختصة نبهت الجماعة إلى إعادة النظر في هذا الملف، خاصة وأن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، قد كشف عن أوجه النقائص والاختلالات التي يعرفها هذا الملف، بعدما باتت الشركة الإسبانية تتجه نحو الإفلاس، بسبب الديون التي تطوقها، وبالتالي توجهت نحو فرعها بأكادير الذي تربطه علاقة تعاقدية مع مجلس هذه المدينة، للاستنجاد بها، حيث حصلت منها سابقا على قرض بقيمة 13,1 مليون درهم وبسعر فائدة وصل إلى 4 في المائة، في سابقة من نوعها، مما يهدد هذا المرفق، ويتسبب في تقليص الشركة للنفقات. ووفق تقرير مجلس الحسابات، فإنه لم تشكل هذه العملية القرض الوحيد الذي استفادت منه الشركة الفاعلة بطنجة والتابعة لمجموعة إسبانية، حيث بلغ مجموع القروض التي منحت إلى هذه الشركة من طرف باقي فروع المجموعة ما يناهز 53,6 مليون درهم، وقد تم توثيق هذا الأمر من طرف قضاة الحسابات منذ سنوات. وأكد مجلس الحسابات أن جماعة طنجة، باعتبارها طرفا في العقد الذي يجمعها مع الشركة المعنية للنقل الحضري، تتجاهل بنود التوازن المالي، وأكدت تقارير رسمية أنها بذلك لا تولي اهتماما كافيا لفحص هذه الاتفاقيات ومناقشتها مع الشركة المفوض إليها، من أجل تحليل ورصد المخاطر الكامنة في هذا النوع من العلاقات بين فروع الشركة الواحدة، وضبط مدى تأثيرها على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض، ناهيك عن محاصرة المديونية التي باتت الجماعة تواجهها، بسبب أزمة النقل الحضري، كما أن الجماعة لا علم لها بالتعاملات المالية للشركة، بما فيها القروض المذكورة.
