تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن العديد من أعضاء المجلس الجماعي لتطوان قرروا، قبل أيام قليلة، مقاطعة كل الاجتماعات واللقاءات التي يحضرها النواب والمستشارون من ذوي السوابق القضائية، أو من تمت متابعتهم في ملفات قضائية متعددة، وذلك في ظل اتهامات للمكتب المسير الذي يرأسه مصطفى البكوري بدعم عودة المعنيين إلى الواجهة وتجاوز الملفات القضائية التي تؤرقهم، رغم أن المكتب المسير أكد مرات متعددة أن الملفات لا تتعلق بالمال العام وتدبير الجماعة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه في ظل دفاع بعض أعضاء المكتب المسير عن المستشارين من ذوي السوابق القضائية وعودتهم إلى مناصبهم بشكل عادي، وتكليفهم باستقبال وفود أجنبية ورئاسة لقاءات واجتماعات، يرفض البعض الآخر التطبيع مع مثل هذه الممارسات التي تسيء إلى العمل السياسي، وتتعارض والأخلاق المطلوبة في تدبير الشأن العام المحلي.
وأضافت المصادر ذاتها أن أصوات معارضة بمجلس تطوان ذكرت بما قاله عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كون كل المنتخبين الذين تمت إدانتهم من قبل القضاء بأحكام نهائية، أو متابعتهم في ملفات قضائية، أو تجري محاكمتهم في حالة اعتقال احتياطي أو السراح المؤقت، يجب منعهم من الترشح للانتخابات وتحمل المسؤولية تفاديا لأي شبهات، وهو الشيء الذي يجب أن تلتزم به العديد من الأحزاب السياسية عوض اللعب على الحبلين من خلال المطالبة بمحاربة الفساد والدفاع عن الفاسدين في الوقت نفسه.
وذكر مصدر مطلع أن جل دورات مجلس تطوان أصبحت تشهد مداخلات تطالب بتخليق الحياة السياسية، والقطع مع جدل عودة المستشارين من ذوي السوابق القضائية إلى مهامهم، فضلا عن الاستغراب من جمود مطالب بتفعيل مدونة الأخلاق داخل المجلس، وتشجيع الشباب على الانخراط في العملية الانتخابية والمشاركة في تسيير الشأن العام المحلي.
ولم يتم التفاعل مع مطالب العديد من الأعضاء داخل المجلس بإعداد مدونة أخلاقيات داخلية، تحدد أسس ومبادئ العمل الانتدابي، وتقوم بتنزيل التعليمات الملكية السامية بتخليق الحياة السياسية، ورفض كل الممارسات المشينة التي من شأنها المساس بالنزاهة والشفافية والمسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبين، الذين اختارهم المواطنون لتمثيلهم خلال الولاية الانتخابية، وخدمة قضايا الشأن العام المحلي.
