حمزة سعود
تثير رخص السكن بإقليم مديونة جدلا واسعا في صفوف السكان، بناء على منحها لأعضاء جماعيين، في ظل ازدواجية المعايير، والتناقضات الصارخة في تطبيق القانون مقارنة بمعاملة عشرات المواطنين خلال توافدهم على مصالح نيل الرخص بجماعة تيط مليل كنموذج بإقليم مديونة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الرخص الأصلية لعدد من البنايات يتم التلاعب فيها، بحيث تشير الرخص إلى استفادة المعني بطلبها من طابق أرضي مع طابقين علويين، إلا أن الرخص يتم تشييدها بطوابق علوية إضافية، في مخالفات صريحة لمقتضيات القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
ورغم الخروقات الواضحة المسجلة في تشييد البنايات بالمنطقة، يرصد السكان استفادة أعضاء جماعيين من الحصول على رخص السكن لبناء طوابق علوية إضافية، ما يثير علامات استفهام حول مدى احترام المسؤولية داخل هيئة منتخبة يفترض فيها حماية القانون وليس خرقه.
ويرصد السكان في شكايات، (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، وجود تعقيدات عند مقارنة حالة الأعضاء الجماعيين بالملفات العالقة لدى المواطنين، خلال الفترة ما بين 2009 و2011، بحيث تم تحرير 242 محضر مخالفة عمرانية داخل الجماعة، بصدور دورية مشتركة متبوعة بمسطرة حكومية للتسوية، سنة 2023.
وتشير شكايات المواطنين إلى أن حوالي 40 مخالفا تقدموا بملفاتهم، عبر البوابة الإلكترونية، من أجل التسوية، غير أن الوكالة الحضرية وجماعة تيط مليل رفضتا جميع الطلبات وظلتا متمسكتين بتطبيق القانون 12.90 وتجاهل المرسوم الحكومي الجديد الخاص بالتسوية.
ويرصد المواطنون في شكايات (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها) أن التفاوتات بين فئة من المواطنين المرفوضة طلباتهم وفئة المنتخبين الذين يحصلون على الاستثناءات، ستؤدي حتما إلى تعميق فقدان الثقة في المؤسسات الترابية، ما يتطلب تصحيحاً عاجلاً للمسار.
وبالنظر إلى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، فإن أي منتخب يُثبت تورطه في مخالفة قانونية واضحة أو استغلال للنفوذ، أو تضارب للمصالح أو إضرار بالمرفق العمومي، سيكون في مواجهة مسطرة العزل التي تحركها السلطة الوصية.
