النعمان اليعلاوي
أسفر المؤتمر الوطني السابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) عن تغييرات عميقة في تركيبة المكتب التنفيذي، عكست حدة الصراعات الداخلية التي عرفتها المركزية خلال السنوات الأخيرة، وأدت إلى إبعاد أو غياب أسماء وازنة كانت تشكل أعمدة أساسية في هياكل القرار والتنظيم.
وبحسب معطيات متطابقة، شكّل الإعلان عن لائحة المكتب التنفيذي الجديد مفاجأة لعدد من المؤتمرين، بالنظر إلى حجم القيادات التي غابت عنه، رغم أدوارها التاريخية والتنظيمية داخل الكونفدرالية. ويُعد بوشتى بوخالفة، النائب الثاني للكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أبرز الغائبين عن التشكيلة الجديدة. ويشغل بوخالفة أيضًا منصب الكاتب العام للاتحاد المحلي للكدش بمكناس، إضافة إلى عضويته بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منذ سنة 2011، وهو ما جعل غيابه يثير تساؤلات واسعة حول خلفيات هذا الإقصاء، خاصة بالنظر إلى موقعه داخل أجهزة الكونفدرالية.
وسجل المؤتمر السابع غياب مصطفى شناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكدش، وهو قطاع يُعد من بين أكثر القطاعات حيوية وتأثيرًا داخل المشهد النقابي، بالنظر إلى الاحتجاجات المتكررة التي يعرفها القطاع الصحي، ودوره في التفاوض الاجتماعي مع الحكومة. ومن بين الأسماء التي طالتها التغييرات أيضًا، عبد الله رحمون، كاتب الاتحاد المحلي للكدش بأكادير، والذي راكم تجربة تنظيمية طويلة على المستوى الجهوي، إضافة إلى محمد المرس، الكاتب العام للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، أحد أكبر القطاعات داخل الكونفدرالية من حيث القاعدة المنخرطة والامتداد المجالي.
وتتحدث مصادر نقابية عن أن هذه الإطاحة بعدد من القيادات لا يمكن فصلها عن الخلافات التنظيمية والسياسية التي تفجرت داخل الكونفدرالية خلال المرحلة السابقة، سواء المرتبطة بتدبير المركزية، أو بمواقفها من الحوار الاجتماعي أو بطريقة تدبير الاختلاف داخل الأجهزة التقريرية. وتشير المصادر إلى أن المؤتمر السابع لم يكن مجرد محطة تنظيمية عادية، بل تحوّل إلى ساحة لإعادة ترتيب موازين القوى داخل الكدش، عبر الدفع بوجوه جديدة، مقابل إبعاد قيادات وُصفت بأنها أصبحت تشكل «مراكز ثقل» داخل التنظيم، أو أنها دخلت في تعارض مع توجهات القيادة الجديدة.
في المقابل اعتبر عضو من المكتب التنفيذي داخل الكونفدرالية أن ما جرى يندرج في إطار التداول التنظيمي وتجديد النخب، وضخ دماء جديدة داخل المكتب التنفيذي، بما يستجيب لتحديات المرحلة الراهنة، ويعيد للكدش موقعها داخل الساحة النقابية، في ظل تراجع الحضور والتأثير خلال السنوات الأخيرة، غير أن طريقة تدبير هذه التحولات، إذا لم تُرافق بحوار داخلي حقيقي وضمانات ديمقراطية، قد تُعمّق الانقسام داخل المركزية، وتنعكس سلبًا على وحدتها وقدرتها على الدفاع عن الملفات الاجتماعية والعمالية، في سياق وطني يتسم بتوتر اجتماعي متزايد وتراجع الثقة في العمل النقابي.
