النعمان اليعلاوي
تواجه شركة «ريضال»، المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل في الرباط وسلا وتمارة، موجة من الشكايات قبل انتهاء عقدها ومغادرتها بعد دخول الشركة الجهوية للتوزيع في أبريل القادم. وتتمحور هذه الشكايات، التي تعالت أصوات المواطنين بشأنها، حول مجموعة من الاختلالات التي أثرت على جودة الخدمات المقدمة، كما يشتكي المواطنون من الارتفاع غير المبرر لفواتير الماء والكهرباء خلال الأشهر الأخيرة، حيث أكد العديد من المستهلكين أن الفواتير لا تعكس الاستهلاك الفعلي، وأشار بعضهم إلى وجود تقديرات عشوائية وعدم دقة في قراءة العدادات، ما أدى إلى فرض مبالغ مرتفعة أثقلت كاهل الأسر.
إلى ذلك انتقد السكان بطء استجابة فرق الصيانة والتدخلات التقنية عند حدوث أعطال، سواء في انقطاعات الكهرباء أو مشاكل التسربات المائية. وتحدث مواطنون عن تأخر فرق «ريضال» لساعات، وأحيانًا لأيام، قبل التدخل، ما تسبب في أضرار لبعض الأجهزة الكهربائية وزيادة معاناة المواطنين، خاصة خلال فترات الذروة، بالإضافة إلى تأخر عملية ربط بعض الأحياء الجديدة بشبكتي الماء والكهرباء، حيث يواجه السكان صعوبات في الاستفادة من هذه الخدمات رغم استيفائهم للإجراءات الإدارية والقانونية. ويؤكد المتضررون أن هذه العرقلة زادت من تعقيد حياتهم اليومية وأثرت على وتيرة الاستقرار في تلك المناطق.
وفي الآونة الأخيرة، تقدمت مجموعة من الجمعيات المحلية بشكايات ضد الشركة الفرنسية، وتزامنت هذه المراسلات مع تنامي احتجاجات المواطنين بسبب ما قالوا إنه ارتفاع متزايد لفواتير الماء والكهرباء. وقالت المصادر إن «هذه الشكايات تهم عددا من الأحياء في مدن الرباط وسلا على السواء، وهي التي تخص أحياء شعبية، وفي ظل التوجه الرسمي نحو إنهاء العمل بنظام شركات التدبير المفوض والشروع في إنشاء شركات جهوية لتدبير القطاع».
وفتحت ولاية الرباط ملف الشكايات ضد شركة «ريضال»، بعدما راسلت عشرات جمعيات المجتمع المدني بالرباط وسلا، الإدارة العامة للشركة، تندد بما اعتبرتها «الخروقات المتكررة لشركة ريضال المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء»، مستنكرة ما اعتبرته «غياب التواصل الدائم والمستمر مع مسؤولي الشركة»، حسب الجمعيات التي نظمت مجموعة وقفات احتجاجية رمزية تندد بما آلت إليه الأوضاع على مستوى قطاعي الماء والكهرباء، وما قالت إنها «خروقات تقوم بها شركة ريضال الفرنسيـة التي ليست مكلفة فقط بتوزيع الماء والكهرباء بل أيضا بتوزيع جحيم من الغرامات المالية عــلى الساكنة مع تقديم أسـوأ الخدمات» على حد تعبير الجمعيات المحتجة، التي نددت أيضا بغلاء فواتير الماء والكهرباء مقابل «تغير طعم ولون المياه مما قـد يشكل خطرا على صحة الساكنة واختلاطه بشبكة الواد الحار».
هذا وسبق أن استنكر تنسيق جمعوي يضم 36 جمعية تغطي أغلب أحياء مدينة سلا، بعض إجراءات الشركة، من قبيل «الحرمان من الحصول عـلى عدادات خاصة بكل أسرة لتفادي نهب جيوبها عبر أشطر الاستهلاك المرتفعة»، بالإضافة إلى «انعدام التواصل مع المواطنين وتفادي تـقديم توضيحات كافية عن المشاكـل المطروحة»، مستنكرين أيضا «عدم تمكين المجتمع المدني من تتبع أشغال وبرامج هـذه الشركة حتى تستفيد جميـع مناطق المدينة من الاستثمارات دون تمييز أو إقصاء، وعدم وضع خلية للإنصات والاجابة عن ملتمسات الجمعويين الطارئة لتسهيل الأداء على الطبقات المعوزة أو التدخلات التقنية المستعجلة».
