مشكلتنا كانت دائما في وجود أشخاص يجيدون إطلاق الرصاص على أقدامهم.
واليوم ليس هناك من جهة تشعر بالسعادة للحملة التي تقودها جهات ضد فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، وضد ناصر بوريطة رئيس الدبلوماسية المغربية أكثر من الجزائر.
فبالنسبة للنظام العسكري الجزائري فهذان الشخصان يعتبران هدفين استراتيجيين ظل يبحث بكل الطرق والوسائل عن وضعهما في حالة اتهام، وها نحن نرى كيف أن جهات داخلية تتطوع للقيام بهذه المهمة.
بالنسبة لفوزي لقجع الذي يعمل، تحت التعليمات المباشرة للملك، على جعل المغرب يتنافس بقوة للحصول على تنظيم كأس أمم إفريقيا وتنظيم كأس العالم في ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال بعد تخلي أوكرانيا، فالحملة ضده تخوضها جهات كروية تخشى صدور أسمائها في تقرير المتاجرة بتذاكر المونديال، مما سيؤدي لعزلها نهائياً وربما متابعتها جنائيا. ولسنا هنا في معرض الدفاع عن الرجل، فإنجازاته تدافع عنه.
أما بالنسبة لبوريطة وزير الخارجية فالهجوم جاء هذه المرة من حزب معارض قضى عشر سنوات يدير الحكومة ويعرف حق المعرفة حساسية موضوع الاتفاق الثلاثي الذي وقعه المغرب مع إسرائيل برعاية أمريكية.
فضلا عن أن هذا الحزب، العدالة والتنمية، كان أحد الموقعين، على عهد العثماني عندما كان رئيسا للحكومة قبل مغادرتها بمعاش سمين، على هذا الاتفاق.
ولعل هذه ثاني مرة ينشر الديوان الملكي بلاغا حول حزب سياسي، قبل ذلك صدر بلاغ من القصر ضد حزب التقدم والاشتراكية، الفرق الوحيد أن بلاغ التقدم والاشتراكية توجه إلى نبيل بنعبد الله بوصفه أميناً عاما أعطى حوارا اتهم فيه مستشارا ملكيا بالتحكم في الانتخابات، وعبر البلاغ عن احترامه لمكانة الحزب التاريخية.
أما في نازلة اليوم فقد توجه البلاغ إلى الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مما يعني أن الحزب معني برمته.
وفي موضوع العلاقة مع إسرائيل فحزب العدالة والتنمية المغربي مدعو لتأمل تجربة كفيله حزب العدالة والتنمية التركي.
تركيا التي تبح حنجرة رئيسها رجب طيب أردوغان في شتم إسرائيل وتحمر عيناه بسبب البكاء على القدس وترتفع قبضة يده مهددة أمريكا بسبب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل هي نفسها تركيا التي كانت أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل عام 1949، وظلت كذلك إلى اليوم. وهي الدولة التي تربطها مع إسرائيل اتفاقية سرية واستراتيجية عرفت بـ«الميثاق الشبح» والتي تنص على التعاون العسكري والاستخباراتي والدبلوماسي، وكانت وظيفتها الأساسية موجهة ضد العرب.
وتركيا هي التي استمرت بعد تولي حكومة العدالة والتنمية مقاليد الحكم عام 2002، بالعمل بالاتفاقيات السابقة مع إسرائيل.
وتركيا هي التي استمرت في المحافظة على اتفاقيات بيع الأسلحة والتبادل التجاري مع إسرائيل حتى بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2010، والهجوم الإسرائيلي على سفينة «مرمرة».
وتركيا التي تشتم إسرائيل في العلن هي نفسها تركيا التي بلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين إسرائيل ما معدله 3 مليارات دولار سنويا، وازداد في السنوات الخمس الأخيرة.
وحتى عندما سلمت قبل أشهر قليلة سفيرة إسرائيل الجديدة لدى أنقرة إيريت ليليان أوراق اعتمادها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم نسمع بنكيران أو العثماني ينبسان بكلمة واحدة منتقدين هذا التطبيع الرسمي.
وعندما ضرب الزلزال تركيا كانت إسرائيل أول من أرسلت رجال إنقاذها لتقديم يد العون لضحايا الزلزال، ولم نسمع أن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم رفض هذه المساعدة من طرف دولة لازالت تحتل أراضي الفلسطينيين وتحطم بيوتهم فوق رؤوسهم كلما ألقت حركة حماس صواريخ نحو مدن إسرائيل.
إنهم لا يستطيعون انتقاد تطبيع تركيا علاقاتها مع إسرائيل لأن أغلبهم يملكون شركات استيراد من تركيا التي تغدق عليهم بالسلع المدعمة من طرف الدولة.
وما حضور سعد الدين العثماني في إسطنبول هذه الأيام للمشاركة في القمة الاقتصادية الأوروآسيوية من تنظيم مؤسسة مرمرة، ملتقطا صورا مع منصف المرزوقي وسفير دولة فلسطين، سوى دليل على مدى متانة الروابط التي تجمع بين الحزبين اللذين يرضعان من ثدي واحد. سوى أن إخوان أردوغان أكثر ذكاء وبراغماتية من إخوان العثماني وبنكيران.
