علم موقع “الأخبار”، من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية وجهت إنذارات إلى مجموعة من الأشخاص الذين يحتلون أراضي سلالية ويستغلونها دون أن تربطهم أية رابطة بالجماعة السلالية “شيج أشكجور”، وضمنهم مواطن سعودي وبرلماني بمراكش.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الإنذارات التي وجهتها وزارة الداخلية إلى المعنيين، تشير إلى أنه سبق وأن قامت بدراسة لوضعية هذه الأراضي السلالية بمساعدة مكتب للدراسات والسلطات المحلية وذوي الحقوق، وتبين أن هؤلاء الأشخاص لا تربطهم أية علاقة بجيش آشكجور، مطالبة إياهم بتقديم الوثائق والمستندات التي اعتمدوها في دخول هذه العقارات واستغلالها.
إلى ذلك، هدد أزيد من 200 من ذوي الحقوق بالاعتصام أمام مقر ولاية جهة مراكش- آسفي، احتجاجا على القرار الممنوح للجنة النيابية من طرف مصالح ولاية الجهة، بالرغم من الطعون التي سبق وأن تقدموا بها أمام الجهات الوصية، ضد أفراد اللجنة النيابية، التي تمنح شهادات إدارية لغرباء عن الأراضي السلالية، علما أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، سبق وأن فتح تحقيقا في ظروف وملابسات مواصلة اللجنة النيابية لأراضي “جيش المحاميد أشكجور”، منح شهادات إدارية رغم صدور قرار عن السلطات المحلية يقضي بتوقيف نشاط هذه اللجنة منذ سنة 2012.
وبحسب الشكاية المباشرة التي تقدم بها كل من “ابراهيم.ن”، و”عبد الرزاق.ن”، وهما من ذوي الحقوق، فإن بعض أعضاء اللجنة النيابية لـ”جيش المحاميد أشكجور”، سبق وأن رصدت السلطات المحلية مجموعة من الخروقات التي ارتكبوها، قبل أن تقرر توقيف جميع أعضائها بشكل نهائي سنة 2012. ومع ذلك، فإن بعض أعضاء اللجنة لازالوا يواصلون مهام إصدار الشهادات الإدارية الخاصة بذوي الحقوق، ويوزعونها على غرباء لا تربطهم أية رابطة بالأراضي السلالية المذكورة، بحسب الشكاية المذكورة.
وكان أزيد من 130 من ذوي الحقوق بأراضي “جيش المحاميد أشكجور”، راسلوا وزير الداخلية ووالي جهة مراكش- آسفي، من أجل فتح تحقيق في القوائم الخاصة بالمستفيدين من التعويضات عن توسيع مطار مراكش- المنارة على حساب أراض سلالية.
وبحسب الرسالة ذاتها، فإن هذه القوائم تضم أسماء غريبة عن جماعة “جيش آشكجور”، إضافة إلى مواطن سعودي تم إدراجه ضمن المستفيدين من هذه الأراضي السلالية.
وبحسب المحتجين، فإن اللجنة النيابية التي أشرفت على عملية الإحصاء تم تجميدها من قبل السلطات المحلية منذ سنوات، بسبب تجاوز الفترة القانونية المسموح بها، إضافة إلى أن أغلب أعضائها تقدموا في السن ولا يحسنون القراءة والكتابة، “ومع ذلك تم اعتمادهم في عملية إحصاء المستفيدين، وهي العملية التي تم خلالها إدراج مجموعة من الأسماء الغريبة عن الجماعة السلالية جيش المحاميد أشكجور” يقول ابراهيم ناصوح، رئيس الجمعية الوطنية للجماعات السلالية في تصريحه لـ”تيلي ماروك”، مضيفا أن أزيد من 130 أسرة تقدمت بطعن في هذه القوائم لدى والي جهة مراكش- آسفي ووزير الداخلية.
وبحسب نصوح، فإن هذه القوائم تضمنت غرباء عن جيش لمحاميد، إضافة إلى اسم مواطن سعودي تم تسجيل زوجته ضمن المستفيدين بعدما وافته المنية، “علما أن المواطنين الأجانب لا يحق لهم الاستفادة أصلا من الأراضي السلالية، فكيف يمكن لزوجته المغربية أن تحل محله؟”، يتساءل نصوح في تصريحه للموقع.
