طنجة: محمد أبطاش
كشفت أحكام قضائية، توصلت «الأخبار» بنسخ منها، صادرة في قضية ما بات يُعرف بمحاولة طرد عدد من السكان، التي تفجرت أخيرا بمدينة طنجة، ويتعلق الأمر بـ13 مسكناً بمنطقة مسترخوش بعاصمة البوغاز، عن كون الشركة صدرت في حقها أحكام ترفض طرد هؤلاء السكان الذين يحملون عقودا عرفية تثبت ملكيتهم لمنازلهم، مسجلة في الرسم العقاري تحت عدد ج-8563، حيث أكد القضاء أن الشركة لما اقتنت العقار من لدن أحد مالكيه الأصليين، كانت على علم بوجود 13 مسكناً بها أسر، حيث أقرت بأن الأمر «شخصي»، وسيتم التعامل مع السكان وفق منطق تعويضهم، في حال أبدوا رغبتهم في البيع، أو اللجوء إلى إدخالهم ضمن مطلب التحفيظ، حسب توافقات في ما بينهم، غير أن لا شيء من ذلك حصل، حسب منطوق الأحكام القضائية في الموضوع.
وحسب مضمون هذه الأحكام، فإن الشركة لما اقتنت العقار من المالكين الأصليين، وخلال تحرير العقد، التزمت بالقيام بإخراج القاطنين فوق العقار عن طريق تمكينهم من تسجيل مشتراهم وإحداث رسم عقاري خاص بهم، إلا أنها لم تفِ بهذا الوعد، وقامت بتسجيل العقار بكامله باسمها، وهو ما أدى إلى تشنجات بين أطراف هذه القضية، قبل أن تتفجر أخيرا، بعدما حاولت الشركة حفر أساسات لتوسيع مشروعها العقاري، ما تسبب في تهديد منازل القاطنين بجوارها، معتبرين الواقعة بمثابة محاولة طردهم باستعمال هذه الوسائل غير المشروعة، على حد قولهم.
وكان هؤلاء السكان قد طالبوا سلطات ولاية الجهة بالتدخل لإنصافهم، بسبب خطر الانهيار الذي يهدد منازلهم، بعد أن شرع صاحب الشركة العقارية في توسيع مشروعه الاستثماري المتعلق بتجزئات سكنية، دون الأخذ بعين الاعتبار وجود عدد من السكان المالكين لمنازلهم بجوار مشروعه العقاري، حيث قام بحفر أساسات لتشييد عمارات جديدة، وبات السكان يعيشون على أعصابهم، خوفا من انهيار منازلهم في أي لحظة.
ووصل هذا الملف إلى القضاء، بعدما بدأ السكان في تحريك دعاوى قضائية ضد صاحب هذا المشروع العقاري منذ سنة 2007، حاملين عقودا عرفية، وأكد السكان أنه سبق أن قامت لجنة ولائية بزيارة إلى عين المكان، حيث عملت على تحذير المنعش العقاري من الاستمرار في عملية الحفر، ما دفعه إلى الامتثال لتعليمات اللجنة، لكنه عاد أخيرا إلى استئناف توسيع المشروع العقاري، دون الأخذ بعين الاعتبار خطر انهيار منازل القاطنين بجواره، في ظل التساقطات المطرية التي تشهدها مدينة طنجة منذ قرابة ثلاثة أسابيع، وباتت الأرض مهددة بالانزلاق على غرار ما يعرفه حي الرهراه.
ويطالب السكان السلطات المختصة بالتدخل الفوري لوقف هذه الأشغال، مؤكدين أن المنعش العقاري رفض الجلوس معهم لإيجاد حل لهذه الوضعية، لدرجة أنه يطلب منهم التوجه إلى القضاء ضده، رغم صدور أحكام قضائية في حقه، أو بيع ممتلكاتهم لصالحه وتعويضهم بشقق راقية، على حد تعبيره، في سبيل توسيع مشروعه الاستثماري، وهو الأمر الذي يرفضه السكان.
