الرئيسيةتقارير سياسيةسياسية

عمدة فاس يعترف بتبديد أموال عمومية والتطاول على مشاريع ملكية

أكد كل ما نشرته «الأخبار» حول خروقات واختلالات صفقة مواقف السيارات

محمد اليوبي

أصدر إدريس الأزمي الإدريسي، عمدة مدينة فاس، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، بلاغا مطولا على مقال نشرته جريدة «الأخبار» حول الخروقات والاختلالات التي شابت تفويت صفقة استغلال مواقف السيارات بالعاصمة العلمية، حيث أكد الأزمي كل المعطيات الواردة في المقال، واعترف بتبديد أموال عمومية واستغلال المشاريع الملكية وإدخال تعديلات على دفتر تحملات الصفقة.
وأكد الأزمي ما نشرته «الأخبار» بخصوص عدم استخلاص واجبات مواقف السيارات لمدة سنتين مع أن المواطن ظل يؤدي واجبات ركن السيارات، ما يجعل العمدة مسؤولا عن دعم استخلاص الأموال الجماعية، في الوقت الذي تنص مذكرة وزارة الداخلية والقانون التنظيمي للجماعات على مسؤولية الرئيس في الحفاظ على الأموال العمومية، وبرر الأزمي ذلك بعدم الموافقة على طلب تمديد مدة العقود السابقة استثنائيا، لكون عقود الكراء غير قابلة للتمديد، وما دام مشروع إنشاء شركة التنمية المحلية كان قد تم الشروع في إطلاقه، ولم يكن بالإمكان كراء محطات وقوف السيارات عن طريق السمسرة، وبذلك يعترف الأزمي بضياع وتبديد أموال عمومية، ما يطرح أسئلة عن مصير الأموال المستخلصة من المواطنين، ومن هي الجهة التي كانت تستفيد منها، ولماذا لم يلجأ لتحريك المساطر القانونية، وكان بإمكانه فتح سمسرة لكل 6 أشهر يمكن تجديدها مرتين في السنة إلى أن يتم العمل بشركة التنمية المحلية، وتتطلب عملية السمسرة 21 يوما فقط لإنجازها.
وأكد الأزمي عدم تأشير مصالح وزارة الداخلية على دفتر التحملات الخاص باستغلال مواقف السيارات، وجاء في البلاغ أن «مجلس جماعة فاس صادق في دورة فبراير 2018 بالأغلبية على دفتر التحملات، وتم إرساله طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات إلى السلطات المختصة التي لم تبد أية ملاحظة على مضامينه»، وهناك فرق بين عدم إبداء الملاحظات والتأشير عليه، علما أنه ليصبح دفتر التحملات قانونيا يجب أن تتم المصادقة عليه والتأشير عليه، حسب مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وبخصوص إدخال تعديلات على دفتر التحملات، أقر الأزمي ضمنيا بتغيير دفتر التحملات بعد اختيار الشركة الإيطالية لتدبير مواقف السيارات، وهو ما يعتبر ضربا لمبدأ المنافسة بين الشركات التي تقدمت بعروضها بناء على دفتر التحملات الذي صادق عليه المجلس الجماعي، وكان الأجدر من أجل منافسة شريفة وتفعيلا لمقتضيات قانون الصفقات أن يدمج الملف التقني واقتراح القرار الجبائي والمساحة المحددة في دفتر التحملات الذي وضع رهن إشارة المنافسين، لا أن يتم تهريبه لدورة أكتوبر بعد أن تم اختيار الشريك عن طريق المنافسة التفاوضية، ويتعلق الأمر بشركة إيطالية. وأكد بلاغ الأزمي أن تغيير القانون الجبائي تم حسب مسطرة التنافس التفاوضي وهذا يدل على صحة ما نشرته «الأخبار»، ويؤكد إقصاء كل الشركات المنافسة، التي بنيت تقييمها حسب القانون الجبائي السابق، وليس حسب القانون الجبائي المعدل والذي اقترحته الشركة الإيطالية.
وبخصوص القرارات التي اتخذتها لجنة القيادة التي نصبت نفسها مكان المجلس الجماعي، حينما غيرت بطريقة مخالفة للقانون بعض المحطات بأخرى دون الرجوع إلى المجلس مما جعل المنافسة غير ذات موضوع، وهو ما يؤكده محضر اللجنة والذي تفنده ادعاءات الرئيس في دورة مجلس الجماعة، اعتبر الأزمي أن مقررات اجتماع اللجنة بتاريخ 04 غشت 2020 هي مقررات قانونية ومضبوطة ومؤطرة ببنود العقد المصادق والمؤشر عليه، والذي سبق دراسة بنوده في إطار اللجن المختصة والمصادقة عليها من طرف مجلس الجماعة في دورة أكتوبر 2018، لكن الأزمي تجاهل أن شروط تأسيس لجنة القيادة واضح بدفتر التحملات في المادة 8-2 التي تحيل إلى المادة 15، حيث تؤسس اللجنة في 90 يوما بعد إطلاق العمل بالصفقة، ولا تقوم بتغيير جوهر الصفقة حيث المراجعة تكون كل خمس سنوات، وحتى في حالة التجاوز لا بد من إخضاعه للتداول بدورة للمجلس ليصادق عليه، ويرسل للسلطة المختصة للمصادقة كذلك، وهو يعترف في هذه النقطة أنه تمت دراسة تغيير وتوسيع الأماكن المستغلة داخل التراب المغطى وكذا اتخاذ القرار بخصوصها، فيما أنكر ذلك بالدورة وأصبح في اليوم الموالي يبحث عمن سرب الوثيقة التي توصلت بها «الأخبار»، لأنه كان يظن أنه سيقوم بهذه العملية سريا.
واعترف الأزمي بالتطاول على مشاريع ملكية لم يتم بعد اتخاذ القرار في شكل تدبيرها، وأكد في بلاغه أنه نظرا لانطلاق أشغال بناء 8 مرائب للسيارات بمحيط المدينة العتيقة من طرف وكالة التنمية وإنقاذ فاس في إطار مشروع رد الاعتبار للمدينة العتيقة، والذي أعطى انطلاقته جلالة الملك نصره الله وأيده، فقد تم سحب محطات وقوف العربات المحيطة بالمدينة العتيقة من التراب المغطى بالعقد باعتبارها لم تبق في ملكية الجماعة كما أن تدبيرها سيتم اتخاذ القرار فيه لاحقا من طرف السلطات المختصة، وهو اعتراف أيضا بتغيير دفتر التحملات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى