موضوع السرقات العلمية أو «البلاجيا» هو طابو حقيقي في الجامعة المغربية، ففضلا عن استفحال الزبونية والمحسوبية وتغليب الانتماءات العرقية في قبول بعض ترشيحات التسجيل في سلك الدكتوراه، بشكل حول بعض الشعب بكليات الحقوق خاصة، إلى «رسم تجاري» خاص بمجموعة معينة أو بشخص معين، نجد أيضا استفحالا لهذه الظاهرة بشكل واضح. ففي الوقت الذي نجد فيه أن نقد الأطروحات الجامعية بكل الدول المتقدمة هو عمل اعتيادي تقتضيه القيم المتعارف عليها في البحث العلمي، فإنه في المغرب عادة ما يتم اعتبار النقد سبا وقذفا في حق الأستاذ المؤطر، وكل من تجرأ على ذلك فإنه يخاطر بمستقبله، وأحيانا يتم تقديمه أمام المجلس التأديبي بالجامعة، ويتم عزله من عمله بصفة مؤقتة أو نهائية من طرف رؤساء الجامعات ومؤسساتها الذين يكونون أحيانا متورطين أو متواطئين أو لامبالين إزاء هذه السرقات، سواء كمؤطرين أو كمشاركين في لجن المناقشة، وبالرغم من إحداث «المركز الوطني للبحث العلمي والتقني» في 1 من غشت 2001، لنشر كل الأطروحات والبحوث الجامعية بشفافية أمام كل الباحثين، فإن الجامعات المغربية ترفض ذلك، مما ساهم في تفشي ظاهرة السرقات العلمية.
قراصنة العلم
مشكلة قرصنة البحوث الجامعية بمختلف أنواعها، تعد من الطابوهات الكبرى في الجامعة المغربية، قديما وحديثا، فهذا معطى يعتبر «جاريا» به العمل في سلكي الإجازة والماستر، وسنويا يتم ضبط مئات الحالات من طرف بعض الأساتذة النزيهين والجديين، والذين يقرون باستفحال الوضع سنة عن أخرى، وذلك منذ تبني نظام (LMD)، لطلبة اختاروا الطريق «السهل» في إنجاز «البحوث»، واعتمادهم على قرصنة مقالات يصعب على الأستاذ المؤطر «الكسول» تقفي أثرها، كما يسهل على الأستاذ الجدي النزيه بالمقابل اكتشاف مصدرها، لكن عندما تتفشى الظاهرة أيضا في الأطروحات الجامعية، سواء في نظام الدراسة الجديد أو القديم، أطروحات يتقدم بها «موظفون» سامون، أو موظفون يشتغلون في قطاعات يفترض أن تكون حارسة لقيم الحكامة والنزاهة في القطاعين العام والخاص، فنحن فعلا نتكلم عن «وباء» حقيقي، فقط تنقصنا الشجاعة والنزاهة لإعلان الطوارئ.
صحيح أنه من الإجحاف والظلم تعميم الظاهرة، حسب متتبعين، فإن الظاهرة ناتجة عن كسل بعض الأساتذة المؤطرين، غير القادرين على تخصيص ساعات على مدى أشهر لقراءة أطروحة جامعية واحدة، وأيضا عدم نزاهة بعض الطلبة الباحثين، لاسيما مع الإمكانات الهائلة التي تتيحها الثورة المعلوماتية الحديثة، يضاف إلى هذا لامبالاة الوزارة الوصية في التعامل مع الحالات التي ترد إليها، والتي تثبت بالأدلة والقرائن وجود سرقات علمية، وكذا التعامل «السياسوي» للنقابة أحيانا في تبني ملفات بعض «السارقين»، كل هذه المعطيات تتضافر لتصنع واقعا خطيرا، يصبح فيها بعض رجال الفكر والعلم والبحث غير مختلفين كثيرا عن بعض «الفاسدين والغشاشين» الذين يوجدون في الشوارع العامة وأسواق المتلاشيات.
هناك نماذج كثيرة في مختلف الجامعات المغربية، كجامعة بوشعيب الدكالي بالجديدة، والتي شهدت واقعة «تدليس علمي» مكشوفة سنة 1997، لأستاذ حاصل على شهادة دكتوراه في فرنسا، وعندما أراد التقدم لنيل شهادة دكتوراه الدولة، ادعى أنه قام بأطروحة أخرى، بينما هو قام بترجمتها للعربية فقط، وبالرغم من تقرير اللجان الثنائية التي بثت في الحالة وتأكدت من وجود تدليس واضح، فإن الوزارة لم تقم بأية إجراءات نظرا لعدم جدية النقابة في تطبيق القانون في حق هذا «الباحث»، بل هناك حالة مشابهة، لباحثة مشهورة، يتم تعيينها في أغلب اللجان الاستشارية الوطنية، قامت هي أيضا بالفعل نفسه، حيث أنجزت بحثا في إطار دبلوم الدراسات المعمقة، أي في نظام الدراسة القديم، وهو عبارة عن دراسة عن قبائل إحدى المناطق بالمغرب، وبعد حصولها على الدبلوم، قامت بالتسجيل في جامعة إنجليزية، فقامت بترجمتها فقط للإنجليزية، وتتقدم بها لتحصل على دكتوراه الدولة في تخصصها، الذي أضحت بمثابة «ممثلته الشرعية» بالمغرب، ليكتشف الأستاذ المؤطر فيما بعد، وهو إنجليزي مقيم في المغرب الآن، بأنها «فعلت فعلتها».
تواطؤ بعض الجامعات
حاولت الدولة المغربية استنساخ نماذج عالمية معمول بها في مجال البحث العلمي، من خلال خلق شبكة وطنية رقمية، تتيح للباحثين الاطلاع على كل البحوث والأطروحات المنجزة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، بشكل يجعل هذه الأطروحات شفافة أمام الجميع.
كان هذا من ضمن أهداف إحداث «المركز الوطني للبحث العلمي والتقني» في غشت 2001، والذي من مهامه المساهمة في تعميم المعلومات العلمية والتقنية ونشر أعمال البحث والقيام بأنشطة تتبع آخر المستحدثات التكنولوجية، والإسهام في تعزيز البنية التحتية الوطنية للبحث، وتقديم خدمات لفائدة الفاعلين في مجال البحث والمساهمة في تحسين قيمة الأبحاث ونشر نتائجها، وفي هيكلته يوجد معهد آخر يسمى «المعهد المغربي للإعلام العلمي والتقني» أو ما يعرف بـ «IMIST»، و»مهمته الأساسية في وضع الوثائق العلمية والتقنية رهن إشارة كل من يحتاجها في الأوساط العلمية والصناعية ومختلف دوائر صناع القرار، ليكونوا في طليعة مجال تخصصهم، ولتسهيل الوصول إلى أعمال الكفاءات العلمية الوطنية والتواصل معهم».
وهو يتيح من خلال مكتبته وكذا من خلال موقعه الإلكتروني المتطور إمكانية تقاسم المعلومات والخبرات والبحوث المنجزة في مختلف فرق البحث والمختبرات، وكذا الأطروحات الجامعية المختلفة، غير أن الملاحظ هو أن جامعات كثيرة وكذا بعض الشعب وبعض مختبرات البحث التي تتلقى تمويلات مجزية، سواء من مصادر تمويل وطنية أو في إطار شراكات مع جامعات أجنبية، ترفض إرسال البحوث والأطروحات المنجزة إلى هذا المعهد، وهذا يطرح علامات استفهام كثيرة، حسب جامعيين، مع أن فكرة هذا المعهد المتطور هي استنساخ لمعاهد موجودة في دول أوروبية تتشدد في مراقبة علمية البحوث والأطروحات، كفرنسا وبلجيكا وألمانيا، بحيث تتيح لكل الباحثين أرشيفا ضخما لكل الأطروحات والبحوث المنجزة في إطار جامعاتها.
فمثلا يمكن للباحث أن يطلع على كل البحوث المنجزة في الجامعات الفرنسية، بما في ذلك التي أنجزت بداية 2015، من خلال موقع «theses.fr»، بل إن هذا الموقع التابع للحكومة الفرنسية، ينشر أيضا عناوين الأطروحات التي هي في طور الإنجاز، وهو الأمر الذي لا تقوم به بعض جامعاتنا إلا بشكل انتقائي واختياري وليس بشكل ملزم.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
فتحت وزارة التربية الوطنية ورش إعادة النظر في منهاج سلك الإعدادي عبر مشاورات انطلقت عبر المنسقيات التخصصية للمواد الدراسية بالأكاديميات وفق برمجة امتدت منذ بداية 2023. وتأتي المبادرة في ظل طلب اجتماعي قوي على تحيين البرامج التي عمرت لعقدين من الزمن فأصابها التقادم . ومن البديهي أن تستند هذه الاستشارة على سياق وطني مطبوع بوثيقة موجهة ذات حمولة إصلاحية وهي النموذج التنموي الجديد.
عبد الرحيم الضاقية/ مفتش ممتاز وباحث في التربية
نافذة: يتعين بناء نظام ناجع للتقويم ضمن المنهاج الجديد وتبني أطر مرجعية في نفس الوقت تركز على الجوانب المنهجية والتطبيقية والمهارية أكثر من المعرفية.
العنوان 1: تجب مراجعة مناهج التعليم الإعدادي بعد عشرين سنة من التكرار
العنوان 2: يتعين الاعتزاز بالثقافة المغربية بكل روافدها والقطع مع «التغريب» و«التشريق» في اختيار المواضيع
يبدو أن أي مراجعة للمناهج يتعين أن تستند على موجهاته نظرا لغناها وخضوعها لاستشارة واسعة، ومن أجل ذلك نقترح المسارات التالية ضمن هذا الورش:
1. الكفايات والمضامين: يبدو أن الكفايات كخيار بيداغوجي قد حان موعد إعادة النظر فيه في سبيل كفايات محددة وموجهة بدل هذا السيل من الكفايات الذي لا يُمكن تنزيلها صفيا. فلا يعقل أن تكون مادة ذات غلاف زمني من 2 أو 3 ساعات أسبوعيا ونجد أن عدد كفاياتها تصل 10؟ لذا يتعن اعتماد أُس Socle كفائي مشترك بين المواد المتقاربة. كما أنه يتعين تقليص الكم المعرفي في جل المواد لصالح جوانب منهجية وفعالية عرضانية بينها، إضافة إلى وظيفية المضامين في بعلاقة بسوق الشغل والقدرة على تحيينها تبعا للتقدم التكنولوجي واعتماد كتاب مدرسي منهجي يراهن على التكوين الذاتي والمنهاج المفتوح من أجل تسهيل التحيين وإدخال المستجدات. كما يتعين بناء مضامين وفق رؤية نسقية لتجنب تكرارها في المنهاج واعتماد لجان متعددة الاختصاص لغربلتها قبل اعتمادها من أجل مزيد من الفعالية؛
2. الرقميات: أصبحت شرط وجود كل ممارسة تدريسية لما توفره من إمكانات هائلة على مستوى السيولة المعرفية والقدرة التواصلية ومدى تجاوب التلاميذ/ات معها ودورها في الولوج المستقبلي لسوق شغل واعد. لذا فالمتعين هو بناء منهاج يعتمد الدرس الرقمي والمورد الرقمي والتقويم الرقمي مما يسهم في بناء منصات تساعد على التعلم الذاتي والمراجعة وفق وتائر ملائمة لوضعيات التلاميذ/ات وظروفهم وقد كانت فترة الجائحة مرحلة تجريب مفتوحة لهذه الوسائط؛
3. الأنشطة الجماعية: ركز التقرير على ضرورة انفتاح الأنشطة الصفية على أنشطة للتفتح بنسب تتراوح بين 10 و20 في المائة. وأعطى مثالا للتربية المدنية التي يتعين أن يتم الإقلاع عن شحنها بمضامين جامدة يتم حفظها وترديدها، والتوجه نحو انفتاح على مواضيع جديدة وعملية مثل المواطنة الكونية ودينامية المجتمع المدني …وهنا سوف تقوم مؤسسات التفتح بالدور المنوط بها لتسهم في تأطير الأنشطة المندمجة بدل أن تكون مؤسسات لتنظيم الحفلات والتظاهرات الدورية تحت الطلب ووفق المزاج؛
4. المهارات الحياتية: ضرورة بناء المنهاج وفق هذا الخيار البيداغوجي الواعد الذي انطلق تجريبه منذ 2017 في أربع أكاديميات، ووقفت الفرق الجهوية والوطنية على مكامن خلل المنهاج الحالي أثناء ذلك. وقد بنيت خبرة وطنية أنتجت رصيدا وثائقيا غنيا استفاد من تحكيمات وطنية ودولية يُمكن أن يكون خارطة طريق بناء منهاج يتبنى هذا الخيار الذي ساهم فيه الأساتذة/ات والمفتشون/ات والمكونون/ان. ويمكن الاشتغال به كمصفاة لبناء منهاج يتبنى مبادئ ركز عليها تقرير النموذج التنموي بشكل كبير حيث ذكر مهارات الصمود والتواصل والتعاون؛
5. نظام التقويم: تم ارتكاب خطأ فادح خلال المراجعة السابقة حيث تم بناء المنهاج وإصدار الكتب المدرسية في 2003 وبعد أربع سنوات صدرت الأطر المرجعية ولم تعرف التطبيق إلا بعد 3 سنوات بمجموع 7 سنوات من التأخر وهذا لا يعقل؟ لذا يتعين بناء نظام ناجع للتقويم ضمن المنهاج الجديد وتبني أطر مرجعية في نفس الوقت تركز على الجوانب المنهجية والتطبيقية والمهارية أكثر من المعرفية، واعتماد عتبات موضوعية للتحكم تكون قاعدة للولوج والإشهاد.
6. اللغات: يراهن التقرير على تعزيز مكانة اللغات عبر التعامل معها تعاملا وظيفيا عبر تمكين التلاميذ/ات من الاستفادة من رصيد لغوي متنوع وغني على الأقل في ثلاث لغات في نهاية الإعدادي. كما يعد مطلب التآزر بين المواد مفيدا على مستوى بناء جسور ترجمة المصطلحات والمفاهيم بلغات متعددة لأن الترجمة هي جسر معرفي نحو عوالم أخرى، والكف عن اعتبار لغة واحدة مرتبطة بمادة ما فيمكن تدريس الرياضيات بثلاث لغات نفس الأمر بالنسبة للتاريخ والإعلاميات؛
7. العيش المشترك: تفعيل مقتضيات الدستور المغربي الذي يقر بروافد المغرب العربية والأمازيغية والإفريقية والعبرية والأندلسية من خلال بروز هذا الغنى في المنهاج على مستوى المضامين والتوجهات والكتب المدرسية من أجل تعزيز التعايش والعيش مع الآخرين خصوصا وأن التكنلوجيا جعلت العالم قرية صغيرة. كما يتعين الاعتزاز بالثقافة المغربية بكل روافدها والتركيز عليها والقطع مع التغريب والتشريق في اختيار النصوص والمواضيع والتوجهات، دون التفريط في الثقافة الكونية التي تعد المشترك مع العالم. ويعد القرار الأخير باعتماد رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا إشارة قوية في هذا الاتجاه.
8. طرق التدريس: يراهن التقرير على جودة تكوين المدرس/ة عبر مجموعة من الآليات التي بدأ فعلا تفعيلها في إطار هندسة تكوين الأساتذة/ات على مدى خمس سنوات .لكن العديد من الصعوبات مازالت قائمة على مستوى تدبير الفصل الدراسي وبناء الدرس في جل المواد الدراسية .وتؤكد الدراسات الوطنية الدولية على ضعف التحصيل النهائي لدى المتعلم/ة لذا يتعين فتح نقاش واسع حول المنهاج مع المدرسين/ات واعتماد اقتراحاتهم/ن من أجل تبني طرق فعالة ومتفاعلة مع المستجدات وبعيدة عن التلقين ونقل محتويات الكتاب المدرسي للدفاتر والكراسات وانتظارها في آخر الموسم كي تُرد على شكل ودائع .لذا يتعين بناء خطط للتكوين المندمج بتواز مع بناء المنهاج الذي سوف يخضع للتجريب من طرف الفاعلين/ات في الميدان . هذه الخطة التشاركية لابد لها من توفير الشروط التربوية والعلمية لانبثاقها بعيدا عن التدابير الإدارية والتدبيرية المعتدة على التراتبية ومنطق التعليمات والكولسة وحرب المواقع.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
عدد قياسي من مستشاري التوجيه
تَسْعى وزارة التربية الوطنية لمُضاعفة عدد المستشارين في التوجيه التربوي الذي يبلغ حَاليا 1127 مُسْتشارا، وفق شَكيب بنموسى وزير التربية الوطنية. وذكر خلال يوم دراسي حول «التوجيه المدرسي والإرشاد الجامعي»، بأن وزارته شرعت قبل سنتين في تكوين 1400 مستشارا إضافيا في التوجيه التربوي يتوزعون على 4 أفواج، تم تخريج الفوج الأول الذي يضم 350 مستشارا في التوجيه التربوي نهاية العام الماضي. بينما يجري حاليا تكوين 320 مستشارا متدربا من المرتقب أن يتخرجوا نهاية السنة الدراسية المقبلة، وتعهد بمواصلة وزارته تكوين آخرين إلى غاية الوصول إلى العدد المحدد في 1400 مستشارا. وأوضح بأنه من أجل ضمان حق التلاميذ في المساعدة على تدقيق اختياراتهم، عملت الوزارة على ضبط خدمة المواكبة التخصصية المسندة لمستشاري التوجيه التربوي وفق معايير الجودة المتمثلة في الإعلام المدرسي والمهني والاستشارة والمواكبة النفسية والاجتماعية.
نقابة تدعو بنموسى لمنع تدخل الجمعيات في التعليم الأولي
انتقدت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين، طريقة التنزيل الفعلي والمجالي لورش التعليم الأولي، معتبرة أنه «تعتريه عدة إشكالات تنظيمية وقانونية واجتماعية وبنيوية»، مطالبة بسحب تسيير هذا التعليم من الجمعيات، وتولي الوزارة إدارته مباشرة، والتخلي عن نظام الوسطاء. وأكدت النقابة «أن التعليم الأولي بالمغرب لا يزال بعيدا عن بلوغ الأهداف المتوخاة منه، بحيث يواجه معيقات تجعَل نتائجه محدودة، وهوَ ما يحول دون إعطاء قيم مضافة لمستويات الأطفال المستفيدين من هذه المحطة الدراسية التي تذلل عنهم صعوبات الانخراط بالسلك الابتدائي». ونددت النقابة بـ «الواقع المأساوي الذي يعيشه المربون والمربيات، لاسيما بعد تفويت قطاع التعليم الأولي إلى جمعيات المجتمع المدني، وتملص الوزارة الوصية من مسؤولية هذا الورش»، مطالبة الوزارة بـ «مراجعة سياساتها، وأن تتولى إدارة هذا القطاع إدارة مباشرة».
