حمزة سعود:
يطالب المهنيون المتضررون في قطاع سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بإلغاء المأذونيات، التي دفعت العشرات منهم إلى حافة التشرد بعد دفعهم مبالغ مالية مهمة لقاء استغلال هذه المأذونيات، ليتم سحبها منهم في الأخير، بموجب أحكام قضائية للمالكين.
وعقد الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، ندوة، نهاية الأسبوع الماضي، سلطت الضوء على «الأحكام الصادرة في حق المهنيين المستغلين لرخص سيارات الأجرة، ومدى خرقها للمادة 2 من ظهير 1963، والمتعلقة بالنقل بواسطة سيارات الأجرة»، وفق شهادات عدد من المتضررين من هذه الأحكام.
ومن بين المتضررين من صدرت في حقهم أحكام بالغرامات التهديدية بالملايين، وصلت إلى الحجز على ممتلكاتهم، بسبب مزاجية المالكين لهذه المأذونيات، وفق شهادات المتضررين، في تفاوضهم مع السائقين المهنيين، ما يعتبره المهنيون إجحافا في حقهم وتشريدا لمئات الأسر.
وعبر السائقون المهنيون، خلال مشاركتهم في أشغال الندوة، عن استيائهم من أحكام «الاستغلال» التي يستصدرها المالكون لهذه المأذونيات، علما بأن بعض السائقين يواجهون أحكاما قضائية لا علاقة لها بمستوياتهم المعيشية، معتبرين صدور أحكام وصفوها بالجائرة في حقهم وتصل إلى غرامات تهديدية بـ 60 مليون سنتيم لقاء استغلالهم للمأذونيات، أمرا غير مقبول من المحاكم.
ويطالب المهنيون محاكم المملكة بتحكيم الفصول الواردة في الظهير الشريف، قبل استصدار الأحكام، علما أن المهنيين في قطاع سيارات الأجرة بالعاصمة الاقتصادية يجددون خلال وقفات احتجاجية، مطالبهم بالعدول عن إلغاء مأذونيات بحوزة عدد من السائقين المهنيين، بناء على أحكام قضائية، تقضي بفسخ عقود مع السائقين من طرف ورثة مالكي المأذونيات، رغم انتظام أداء السائقين المهنيين لصالح المعنيين بالأمر.
ويطالب المهنيون في قطاع سيارات الأجرة بتفعيل الدورية 61 – 60 التي تنص على ضرورة إعطاء الحق للمستغل في ضمان استمرارية العقد النموذجي مع صاحب المأذونية، دون سحبها منه، على الأقل، إلا بمقتضى انتهاء العقد بين السائق وصاحب المأذونية. كما يطالبون بعدم تنفيذ القرارات القضائية، رغم وجودها، بشأن توقيف استغلال السائقين والمهنيين لسيارات الأجرة بشوارع العاصمة الاقتصادية، خاصة أنها تشغل المئات وتبقى مصدر قوت لعشرات الأسر، في حين يمكن تنفيذ هذه القرارات وفق آليات مختلفة.
