الرئيسيةتقاريرسياسية

غرفة جرائم الأموال تؤجل محاكمة بلقايد عمدة مراكش ونائبه بنسليمان

محمد اليوبي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة الماضي، تأجيل محاكمة النائب البرلماني وعمدة مدينة مراكش والقيادي البارز بحزب العدالة والتنمية، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول، يونس بنسليمان، البرلماني عن نفس الحزب، إلى غاية جلسة أخرى ستنعقد يوم 2 يونيو المقبل، من أجل استدعاء بلقايد الذي تخلف عن حضور الجلسة، وكذلك الوكيل القضائي للجماعات الترابية، ومدير المصالح بالجماعة، والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، بصفتهم مطالبين بالحق المدني.
وقرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال متابعة بلقايد من أجل جناية «تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته»، ومتابعة بنسليمان من أجل جناية «المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها للتوقيع على صفقات دون أن تكون له الصفة للإشراف عليها».
وخلصت الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وقاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، إلى أنه بمناسبة انعقاد مؤتمر المناخ بمدينة مراكش ما بين 7 و18 نونبر 2016، توصلت الجماعة بتاريخ 16 غشت 2016 بمراسلة من والي الجهة، يدعو من خلالها العمدة بلقايد إلى إبرام الصفقات التفاوضية ذات الأولوية والطابع الاستعجالي التي لها ارتباط بالمؤتمر الدولي، وفي هذا الإطار أبرمت الجماعة 49 صفقة تفاوضية بقيمة تفوق 22 مليار سنتيم، وتم إلغاء ثلاث صفقات منها، وتبين من خلال الأبحاث المنجزة، وجود اختلالات شابت هذه الصفقات، من حيث انعدام عنصري الاستعجال والأولوية اللذين اشترطتهما مراسلة الوالي، وبالتالي تسببت في تبديد أموال عمومية من حيث ارتفاع الأثمنة المقدمة من طرف أصحاب الصفقات التفاوضية مقارنة مع أثمنة الصفقات التنافسية، كما كشفت الأبحاث أن بعض الصفقات لم تبدأ أشغالها إلا بأيام قليلة على انطلاق أشغال مؤتمر المناخ، ما يؤكد أن بعض الصفقات لم تكن لها علاقة بالمؤتمر.
وكشفت وثائق الملف، أن بلقايد منح تفويضا إلى نائبته، أمال ميسرة، من أجل تدبير الصفقات العمومية، ومع ذلك أصدر قرارا بتاريخ 6 أكتوبر 2016، منح بموجبه تفويضا استثنائيا لنائبه الأول، يونس بنسليمان، من أجل الإشراف على الصفقات التفاوضية. وطرحت الجمعية الحقوقية، التي وضعت شكاية لدى النيابة العامة، حول الأسباب الحقيقية التي جعلت الرئيس ينتظر حوالي 51 يوما بعد توصله برسالة الوالي، من أحل منح التفويض لنائبه الأول، علما أن مبرر اللجوء إلى الصفقات التفاوضية هو ضيق الوقت واقتراب موعد المؤتمر، وأشارت الجمعية إلى أن هذه المدة كانت كافية للإعلان عن صفقات تنافسية.
وتتضمن وثائق الملف تناقضات صارخة في كلفة بعض الأشغال، عبر إجراء مقارنة بسيطة بين أثمان هذه الأشغال في إطار الصفقات التنافسية، وبين أثمان نفس الأشغال في إطار الصفقات التفاوضية كما هو الحال بالنسبة للصفقة رقم 2016/97 في إطار عروض الأثمان الخاصة بصيانة الطرق والتي فازت بها إحدى الشركات بتاريخ 17 نونبر2016 ، بعدما قدمت عرضا بقيمة 495 درهما للطن الواحد من الزفت و10 دراهم للمتر المربع الواحد بالنسبة لعملية كشط القشرة القديمة للزفت، علما أنه بتاريخ 07 نونبر2016، فازت نفس الشركة بصفقة تفاوضية رقم 2016/132 من أجل إنجاز نفس الأشغال، أي صيانة الطرق بعدما قدمت عرضا بقيمة 800 درهم للطن الواحد من الزفت و40 درهما للمتر المربع بالنسبة لعملية الكشط مما يعني مضاعفة القيمة الحقيقية للأشغال مرتين والكشط أربع مرات.
وبالرجوع إلى الوثائق الخاصة بهذه الصفقات التفاوضية، يتضح أن مجموعة منها تم إبرامها بتاريخ سابق على رسالة والي جهة مراكش آسفي والموجهة إلى رئيس المجلس الجماعي مراكش بتاريخ 16 غشت 2016 ، ومن ضمنها الصفقة رقم 2016/90 الخاصة بالإنارة العمومية والتي أعلن عنها رئيس المجلس الجماعي مراکش خلال شهر مارس 2016 وتاريخ فتح الأظرفة كان بتاريخ 21 أبريل 2016، حيث تم إقصاء الشركات غير المؤهلة حسب كناش التحملات، وتم إخبار باقي المقاولات بأنه سيتم الإعلان عن الفائز في تاريخ لاحق قبل أن يعلن العمدة عن إلغاء هذه الصفقة بشكل كلي بتاريخ 12 يوليوز 2016 وليدخل النائب الأول للعمدة في مفاوضات مباشرة مع إحدى الشركات التي فازت بها في إطار صفقة تفاوضية قبل مراسلة والي الجهة مع زيادة صاروخية في الكلفة.
وتشير الوثائق الخاصة بهذه الصفقات، إلى أن النائب الأول للعمدة، يونس بنسليمان، أبرم صفقة تفاوضية رقم 2016/140 من أجل إنجاز أشغال خاصة بصيانة الطرق بتاريخ 30 دجنبر2016 ،أي بعد انتهاء المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية وهي الصفقة التي كلفت مبلغ 800 درهم للطن الواحد من الزفت و 30 درهما للمتر المربع الواحد بالنسبة لعملية الكشط، علما أن عملية الإنجاز تمت بعد انتهاء مؤتمر كوب 22 ، كما أن نفس الشركة التي قامت بالتزفيت كانت قد قامت بنفس العملية في إطار صفقة تنافسية وعروض أثمان رقم 2016/97 بثمن 495 درهما للطن الواحد من الزفت و 10 دراهم للمتر المربع لعملية الكشط.

إقرأ أيضاً  فضيحة عقارية جديدة تهز مجلس مدينة بوزنيقة
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى