الأخبار
كشفت مصادر «الأخبار» أن مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، الذي يدبر شؤونه رشيد العبدي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بات يتجاهل بشكل غير مقبول إدراج العديد من المشاريع التي تخص إقليم سيدي سليمان، ضمن برامج الجهة. وأشارت المصادر، في هذا الصدد، إلى عدم تنزيل اتفاقية سابقة لمجلس الجهة خلال حقبة المكي الزيزي، تتعلق بصفقة بناء مكتب لحفظ الصحة ومستودع للأموات بمدينة سيدي سليمان، بعدما التزم المجلس الجماعي بإنجاز الدراسة المتعلقة بالمشروع، وجرى توفير الوعاء العقاري المطلوب لإنجاز المرفقين الجماعيين فوق أرض تابعة للملك الجماعي بحي الليمون، بمحاذاة مركز تصفية الكلى، في وقت كان مجلس الجهة رصد حينها لتشييد وتجهيز بناية المشروع غلافا ماليا ناهز مليوني درهم.
وأضافت المصادر أن رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة أحيط علما، في أكثر من مناسبة، بتفاصيل الاتفاقية المتعلقة بصفقة بناء مكتب لحفظ الصحة ومستودع للأموات بسيدي سليمان، وهي الاتفاقية المنجزة سنة 2016، والتي بموجبها التزمت الوكالة الجهوية لتنمية المشاريع بالسهر على إعداد صفقتي الدراسة والأشغال، وسط تساؤلات حول مصير الاعتماد المالي الذي تم رصده لإنجاز المشروع.
يأتي ذلك في وقت بات المواطنون بإقليم سيدي سليمان، الذي يتكون من إحدى عشرة جماعة ترابية، ملزمين بإخضاع جثث أقاربهم للتشريح الطبي في الحالات التي تستدعي ذلك، بالمستشفى الإقليمي بالقنيطرة، مع ما يشكله ذلك من أعباء إضافية لعائلة الميت، بما في ذلك التكفل على نفقاتهم الخاصة بتوفير سيارة النقل الصحي لنقل الجثة نحو قسم التشريح بمستشفى القنيطرة، في وقت كانت جل عمليات التشريح تتم داخل المستشفى الإقليمي لسيدي سليمان، وجرى توقيف هاته العملية خلال حقبة المندوب الأسبق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لأسباب غامضة، علما أن الأطباء الذين يباشرون عمليات التشريح الطبي بمستشفى القنيطرة، يتوفرون على التخصص نفسه بالنسبة لعدد من أطباء مستشفى سيدي سليمان، الذين اختار بعضهم الانتقال للعمل «الإداري» داخل مكاتب المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وفي موضوع متصل، وفي الوقت الذي كانت «الأخبار» أشارت، في أكثر من مقال، إلى مشكل غياب طبيب مختص بمكتب حفظ الصحة بجماعة سيدي سليمان، لمدة تزيد عن 12 سنة، دون أن تتفاعل الجهات المعنية بشكل إيجابي مع الموضوع، بات مكتب حفظ الصحة بعاصمة بني احسن مهددا بتوقف خدماته بسبب غياب الطبيب والممرض، بعدما شارفت الممرضة الوحيدة بالمكتب على الإحالة على التقاعد، مع العلم أنه جرى التمديد لها لسنتين، الأمر الذي بات يفرض على رئيس المجلس الجماعي، رفقة السلطات المحلية، التحرك بشكل مستعجل من أجل مراسلة الجهات المعنية لإيجاد حل للمشكل القائم، أو التعاقد مع أطر طبية من الخواص لسد الخصاص، ما دام المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية يتجاهل الموضوع.
