الرئيسيةسياسية

فريق “الأحرار” يصف البرنامج الحكومي بـ”برنامج الأمل” و يحث على اعتماد النموذج التنموي كمرجع للسياسات العمومية

قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، صباح اليوم الأربعاء في الجلسة العمومية لمناقشة البرنامج الحكومي، أن هذا الأخير “هو برنامج للأمل في مغرب الغد بطاقاته المتقدة التي نعقد عليها آمالا لحمل المشروع التنموي”.

وأكد غياث أنه ليس هناك “مجال للانتشاء بنتائج انتخابات 8 شتنبر”، مضيفا “لأننا نؤمن بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ولأن العمل النيابي تكليف وليس تشريفا، وانتظارات المواطنين كبيرة جدا”.

وشدد غياث، على “ضرورة استخلاص الدروس من الأزمة الكونية المتمثلة في جائحة كورونا”، ويمر ذلك، بحسب قوله، “عبر اعتماد مفاهيم جديدة وجعلها في صلب استراتيجية العمل الحكومي”.

وأشاد فريق حزب التجمع الوطني للأحرار ببرنامج الحكومة الجديد واصفا إياه بـ” برنامج للأمل” ، وقال غياث موضحا الوصف “أي الأمل في أجيال الغد لتحمل المشروع التنموي الوطني بأبعاده المجتمعية والبشرية والاقتصادية، والأمل في التطور والترقي المجتمعيين لتحقيق الأهداف التنموية، مبناهما ترسيخ قيم الوطنية الحقة لدى مواطنينا وخصوصا الشباب منهم”.
كما أكد غياث دعمه للعمل الحكومي “من منطلق العمل النيابي البناء، سواء على صعيد الإنتاج التشريعي أو العمل الرقابي”، وقال مخاطبا أخنوش “تقودون حكومة تحظى بدعم شعبي كبير، وأغلبية حكومية متجانسة مسنودة بحكومة كفاءات، مشهود لها بالنزاهة، وكل ذلك عناوين لنجاح محقق بإذن الله”.

من جهته، اعتبر، ياسين عكاشة، البرلماني عن الفريق نفسه، أن “الرفع من وتيرة النمو خلال الخمس سنوات القادمة، هي نسبة واقعية وقابلة للتنفيذ”، مضيفا، “يعد الحفاظ على ديمومة استدامة النمو، من أولويات البرنامج الحكومي”.

وفي ذات السياق، قال البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، ياسين عكاشة، إن الالتزام ب”الرفع من وتيرة النمو خلال الخمس سنوات القادمة، هي نسبة واقعية وقابلة للتنفيذ” مضيفا “ونحث الحكومة على الرفع من هذا المعدل بنقطتين، واعتماد النموذج التنموي كمرجع للسياسات العمومية”.

وتابع أن “الهدف هو البناء على مؤشر موضوعي قابل للتنفيذ، بالنظر لطبيعة النسيج الاقتصادي الوطني”.

وحث عكاشة على ضرورة تحفيز أكبر للرأسمال الوطني، قصد الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، والتسريع بإخراج ميثاق الاستثمار لدعم القطاع الاقتصادي، داعيا الحكومة إلى تحويل صندوق التمويل الجماعي إلى بنك للتنمية المحلية لتوفير اعتمادات للجماعات الترابية لإخراج مشاريع التنمية إلى الوجود .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى