من انفجار قنينة غاز وسط مصطافين، تستعمل في الطهي، إلى مأساة دهس سيارة رباعية الدفع لطفلة وهي تلعب بالشاطئ، إلى السياقة الاستعراضية للدراجات النارية رباعية العجلات بالرمال وسط الأطفال والعائلات، التي تقصد الشواطئ للاستجمام، إلى تحول الدراجات النارية المائية «جيت سكي» إلى وحوش مائية والتلاعب بسلامة وصحة من يختار السباحة بالمكان المخصص لها، وتسجيل حوادث قاتلة وأخرى خطيرة ترتبط بالهوايات المذكورة.
كل الحوادث المذكورة سالفا، وغيرها كثير طبعا، ترتبط بفوضى الشواطئ وتظهر بشكل أكثر عند وقت الذروة والاصطياف خلال شهري يوليوز وغشت المقبلين، وهو الشيء الذي يسائل لجان المراقبة وكافة الجهات المعنية من السلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة ومصالح الجماعات الترابية وضرورة التنسيق مع النيابة العامة المختصة، لردع كل المخالفات بشكل استباقي وضمان حماية المواطنين واحترام شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
إن الظواهر المشينة والخطيرة من مثل السياقة الاستعراضية بالكورنيشات والشواطئ وفوضى جر معدات الترفيه البحرية والنزول بالسيارات والدرجات الرياضية إلى الشواطئ، وجب أن يتم وضع حد لها بواسطة الردع القانوني وتسجيل المخالفات والغرامات المالية العالية الأكثر ردعا للمخالفين، فضلا عن التدابير الاستباقية لمنع التهور في استعمال قنينات الغاز وسط المصطافين للطهي، وممارسة الهوايات المزعجة من مثل لعب كرة القدم في ظل الاكتظاظ وسط الأطفال والأسر والمسنين وإمكانية إصابتهم بشكل خطير كما حدث بالفعل.
وعندما نتحدث عن الشواطئ فإنها تدخل ضمن الأماكن العمومية التي يجب احترام القوانين التي تؤطر الاستفادة منها كفضاء مشترك، وليس استعمال النفوذ المزعوم في فرض فوضى ممارسة هوايات مكلفة ماليا تخص الطبقات البورجوازية وتهدد سلامة الناس وحياتهم، ناهيك عن اختيار ذوي السوابق العدلية تناول أنواع من المخدرات تحت المظلات الشمسية والصراعات المرتبطة بها باستعمال الأسلحة البيضاء وترويع المصطافين وتهديد سلامة الجميع.
وفي إطار فوضى الشواطئ دائما، لا يجب نسيان إهمال لجان المراقبة لما يتم بيعه من مواد غذائية للمستهلكين من المصطافين، واحترام الجودة وطرق التجميد والحفظ، فضلا عن السلامة في إعداد بعض الوجبات السريعة، لتفادي الحوادث الخطيرة والتسممات التي تهدد المستهلك لغياب النظافة والشروط الضرورية والاشتغال بعشوائية بحجة محاربة البطالة وتنامي القطاع غير المهيكل.
يجب الاعتراف بأننا نعيش فقرا مدقعا في ثقافة استغلال الفضاءات المشتركة، وما زال ينقصنا الكثير للتربية على احترام الآخر والالتزام بالقوانين، وممارسة الهوايات بالأماكن المخصصة لها دون حاجة لحب الظهور والدخول وسط المصطافين وتعريضهم للخطر، وما يزيد الطين بلة فشل المجالس الجماعية في تنظيم الشواطئ وسفر بعض رؤساء الجماعات المعنيين إلى الخارج للاستمتاع بالعطلة، في حين المفروض وقوفهم اليومي بشكل ميداني على تجويد الخدمات العمومية كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، والسلطات الإقليمية والمحلية مسؤولة عن جزء من إهمال المجالس الجماعية لدورها وعدم مراسلتها رسميا في الموضوع، والتوجه إلى القضاء الإداري للعزل في حال الاستمرار في التهاون والتعنت في إهمال القيام بالمهام وتحمل المسؤولية.
