تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن فوضى كراء الدراجات النارية، بمدينتي المضيق وتطوان، أصبحت تسائل لجان المراقبة للتدقيق في مدى التوفر على التراخيص الضرورية، فضلا عن مدى احترام مضامينها، ومنع الكراء لفائدة التلاميذ القاصرين، وخطر استغلالهم من قبل شبكات الاتجار في المخدرات للتوصيل وكذا المشاركة في عملية البيع بالتقسيط مقابل مبالغ مالية مغرية تصعب مقاومتها من قبل القاصرين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن محلات كراء الدراجات النارية تناسلت كالفطر بالعديد من مدن عمالة المضيق وبإقليم تطوان، ما يستدعي الصرامة في احترام المعايير الخاصة بالتراخيص، وردع من يتورطون في الكراء لفائدة القاصرين باستعمال التدليس ونُسخ من بطاقة التعريف لراشدين يُجهل كيف يأتي بها القاصر الذي يرغب في الكراء.
وأضافت المصادر عينها أن بعض التلاميذ القاصرين، يقومون بجمع مبالغ مالية والاشتراك بينهم في كراء دراجات نارية من الصنف الصغير، مع منح بعض الأشخاص مبالغ مالية لاستعمال بطائق تعريفهم في الكراء، وهو الشيء الذي يعلمه بعض أصحاب المحلات ويتغاضون عنه، خاصة وأن قيادة هذا الصنف من الدراجات النارية لا يتطلب الحصول على رخصة السياقة.
وذكر مصدر للجريدة أن القطع مع فوضى كراء الدراجات النارية يتطلب تحرك جميع الجهات المعنية، لتنزيل الصرامة في مراقبة التراخيص وإلزام أصحاب المحلات بتوقيع عقود قانونية واضحة، مع الاحتفاظ بالأرشيف للعودة إليه في حال تطلب الأمر ذلك من قبل السلطات الأمنية، وردع المخالفين الذين يقومون بمنح بطائقهم الشخصية للقاصرين لإتمام عملية الكراء مقابل مبالغ مالية، وذلك حتى يتم كراء الدراجات النارية لفائدة الراشدين فقط، وتحملهم المسؤولية المدنية والجنائية.
وأضاف المصدر نفسه أن العديد من التلاميذ القاصرين يقومون بكراء الدراجات النارية في ظروف غامضة، ويستعملونها في السياقة الاستعراضية والسرعة الجنونية داخل الأحياء الهامشية في غياب أدنى شروط السلامة والوقاية من الأخطار، ناهيك عن خطر استغلالهم في توصيل المخدرات القوية مقابل مبالغ مالية مغرية، وذلك لعدم إثارتهم انتباه فرق مكافحة المخدرات والدوريات الأمنية وحتى في حال ضبطهم تكون العقوبات مُخففة لأنها تتعلق بالتغرير بقاصر وعدم تقديره لخطر وتبعات مع يقدم عليه من جرائم أو تعريض نفسه وغيره للخطر.
