النعمان اليعلاوي
فتحت الحكومة باب الحوار مع النقابات على أرضية التوافق من أجل إخراج قانون الإضراب، فقد كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بمجلس النواب، عن عقد اجتماعات ماراثونية مع النقابات، لأجل الوصول إلى صيغة متوافق حولها لقانون الإضراب، قصد إحالتها على البرلمان. وأوضح الوزير ذاته خلال تقديم إيضاحات عن «تنظيم ممارسة حق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل»، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم عقد حوالي 30 اجتماعا مع جميع النقابات، مشددا على أن الاجتماعات ما زالت متواصلة خلال الأيام الجارية، من أجل التوصل إلى اتفاق مبدئي ومعمق، قبل المرور إلى مرحلة النظر في هذا المشروع بمجلس النواب، والنظر في تعديلات فرق الأغلبية والمعارضة على القانون الموضوع بمجلس النواب.
وأكد السكوري أن اتفاقا اجتماعيا مهما وكبيرا وقعت عليه الحكومة والذي ينفذ بموجبه اتفاق 30 أبريل 2022، ومن مجمل الأمور التي جاء بها هي الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب، الذي تكفله تشريعات العمل الدولية والدستور المغربي، وأفاد بأنه تعثر في ما سبق، بسبب تعذر التوصل إلى إجماع في هذا المجال، موضحا أنه من جهة «لدينا مطالب نقابية مشروعة تحرص على عدم تكبيل حق الإضراب ليُمارس بسلاسة ويكون وسيلة للضغط لإحقاق حقوق الشغيلة في القطاعين الخاص والعام، ومن جهة أخرى هناك الوعي بممارسة حق الإضراب، دون أن يكون على حساب المشغلين الذين يحترمون حقوق العمال ويوقعون اتفاقيات العمل الجماعية، والذين لا يخلون بحرية العمل النقابي».
في السياق ذاته، أشار السكوري إلى أن الغاية من إخراج قانون الإضراب هي «إعطاء مثال للمجموعة الدولية، لأنه لا يوجد إجماع حول قضية الإضراب في كل دول العالم، على أن الحق في الإضراب ستتم ممارسته في المغرب، ولكن وفق ضوابط تضبط الحقوق والواجبات»، مضيفا أن «أول شيء هو تعريف الإضراب ومن له حق ممارسته، وحتى نكون منسجمين مع الدستور، فهذا الحق ينبغي أن يكون متاحا للجميع». وتابع الوزير في السياق نفسه أنه يجب توضيح أسباب الإضراب، فإذا كان من أجل ملف مطلبي من الضروري أن تكون هناك حسن نية وآجال للمفاوضات، لأن الملف المطلبي يتطلب دراسة موازناتية، ولكن إذا كان الأمر مرتبطا بقضية خلافية، أو أن المشغل لم يحترم الحقوق، فيجب تمكين العمال من التعبير عن حقهم بكل أريحية. وأفاد السكوري بأنه تم القيام بمشاورات حول هذا القانون، منها ما يتعلق بلعب القضاء الاستعجالي دوره كاملا في هذا المجال، وأن تتم دراسة جزاءات لا تطبق على الشغيلة فقط، بل أيضا على المشغل الذي يمكن أن يلجأ إلى التمييز بين الأجراء المضربين وغير المضربين، عبر منح امتيازات للفئة الثانية.
