أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري، أول أمس الاثنين، مقررا وزاريا يتعلق بمراجعة الحصة الإجمالية لصيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي (إقليم بوجدور).
واستنادا إلى المقرر الوزاري رقم 01/23 بتاريخ 23 يناير الجاري، فقد تقرر رفع الحصة الإجمالية لصيد الأخطبوط المحددة لهذا الموسم الشتوي 2022/2023 من 14 ألف طن إلى 19700 طن، وذلك بزيادة 5700 طن موزعة ما بين الأساطيل الثلاثة النشيطة في مصيدة الأخطبوط. وعلى هذا الأساس، فإن أسطول الصيد في أعالي البحار خُصص له 3591 طنا، فيما خُصص لقطاع الصيد التقليدي 1482 طنا، أما الصيد الساحلي فقد خُصص له 627 طنا.
ويأتي قرار رفع حصة صيد الأخطبوط، بعد تحسن مؤشرات استغلال مصيدة الأخطبوط بالنسبة إلى مختلف الأساطيل بهذه المصيدة، ثم استنادا إلى رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المقدم للقطاع الوزاري، بتاريخ 23 يناير الجاري. ونصت المادة الثانية من المقرر الوزاري على طريقة توزيع الحصة الإضافية الفردية من الأخطبوط ما بين بواخر الصيد في أعالي البحار، حيث إن البواخر التي تقل قوة محركاتها عن 750 حصانا، سترتفع حصتها من 33.6 طنا إلى 47.1 طنا، أما البواخر التي تتراوح قوة محركها بين 750 و1400 حصان، فحصتها ستنتقل من 36.3 طنا إلى 50.9 طنا، فيما سترتفع حصة البواخر التي تفوق قوة محركها 1400 حصان من 37 طنا إلى 51.9 طنا.
وبخصوص الوحدة الفرعية 1 (افتيسات، بوجدور الميناء، وسيدي الغازي)، فإن حصتها الإجمالية ستنتقل من 1560 طنا إلى 2260 طنا، أي بزيادة 700 طن، وذلك خارج الحصة الإجمالية المحددة.
ورغم إبقاء المقرر الوزاري على كل التدابير المحددة في المقرر التنظيمي السابق رقم 12/22 بتاريخ 16 دجنبر الماضي، فقد كشف في مادته الخامسة أنه في حال ظهور صغار الأخطبوط في المفرغات، فإن الإدارة ستعمد إلى الإيقاف الفوري لنشاط صيد الأخطبوط.
وفي سياق متصل، فإن مراجعة الحصص الإجمالية والفردية الخاصة بالأخطبوط لهذا الموسم تأتي استجابة كذلك لمطالب عدد من المهنيين، خصوصا في ظل وفرة المنتوج، وقرب استنفاد الحصص الفردية المخصصة لكل أسطول، في الوقت الذي لا يزال فيه الموسم الشتوي للصيد في بداياته، ومدته تتجاوز الثلاثة أشهر.
كما أن المقرر الوزاري الجديد يأتي من أجل قطع الطريق أمام الصيد غير القانوني، ذلك أن استنفاد الحصص المخصصة لصيد الأخطبوط في فترة وجيزة قبل انتهاء الموسم الشتوي، سيفتح الباب على مصراعيه للصيد العشوائي وغير القانوني، ذلك أن البواخر والمراكب كلما أبحرت لصيد أنواع سمكية أخرى، فإنها قد تصطاد الأخطبوط المتوفر بكثرة، دون أن تصرح بذلك في أسواق السمك، خوفا من تطبيق المساطر القانونية ضدها، وبالتالي سيتم ترويجه في السوق السوداء.
بوجدور: محمد سليماني
