كلميم: محمد سليماني
وقعت امباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم- واد نون، مع «ريمي ريو»، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، يوم الثلاثاء الماضي بباريس، اتفاقيتين استراتيجيتين تتعلق الأولى بالحصول على قرض لفائدة مجلس الجهة بقيمة 25 مليون يورو، فيما الثانية تتعلق بتقديم المساعدة التقنية لمجلس الجهة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذا القرض سيتم من خلاله تمويل عدد من المشاريع المدرجة في برنامج التنمية الجهوية للفترة (2022-2027)، فيما تبلغ قيمة منحة المساعدة التقنية، مليون يورو. وتم تخصيص هذا القرض لتمويل ثلاثة محاور رئيسية على مستوى برنامج التنمية الجهوية، كتأهيل البنيات التحتية الأساسية وتثمين التراث الجهوي، ثم تعزيز الإدماج الاجتماعي والولوج إلى الخدمات الأساسية، خصوصا في مجالي الصحة والتعليم، وأخيرا زيادة قدرة الجهة على الصمود في مواجهة تداعيات تغير المناخ. أما منحة المساعدة التقنية، فقد تم تخصيصها لتعزيز القدرات المؤسساتية للجهة، خاصة في إدارة المشاريع وإدماج الأبعاد البيئية والاجتماعية في التنمية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن توقيع اتفاقية القرض والمنحة المالية، جاءت بعدما سبق أن تم في أكتوبر 2024، توقيع إعلان نوايا بين جهة كلميم واد نون والوكالة الفرنسية للتنمية، يتضمن منح الجهة قرضا بقيمة 25 مليون يورو لتمويل برنامج التنمية الجهوية.
واعتبر مكتب مجلس جهة كلميم واد نون حينها أن هذا الاتفاق يمثل خطوة محورية نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة بجهة كلميم واد نون، ويعكس التزاما مشتركا بين المغرب وفرنسا لبناء شراكة اقتصادية قوية، تقوم على دعم الابتكار وتعزيز مسارات التنمية المستدامة. ويؤسس هذا التعاون طويل الأمد لتمكين مختلف الجهات المغربية من استثمار مواردها على نحو أمثل، من أجل إرساء أسس نمو اقتصادي شامل ومستدام. كما تم قبل ذلك، بأشهر قليلة، افتتاح غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب فرعا لها بمدينة كلميم، وذلك في إطار استراتيجيتها التوسعية بعدد من جهات المملكة للقرب من المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، في أفق تطوير تدخلاتها المستقبلية، كشريك استراتيجي لمجلس جهة كلميم واد نون.
ورغم أن مكتب مجلس جهة كلميم- واد نون، قد اعتبر أن هذا القرض سينعكس إيجابا على الجهة، من خلال التسريع في إنجاز عدد من المشاريع المدرجة في برنامج التنمية الجهوية، عبر توفير التمويلات اللازمة، والتي لطالما شكلت العائق الكبير أمام تنزيل كثير من البرامج، إلا أن بعض الأطراف تنظر إلى هذه القروض بعين الريبة، معتبرة أنها قروض سترهن مستقبل الجهة، ومستقبل أجيال الجهة لسنوات عديدة، إذ إن الميزانيات المرصودة لمجلس الجهة، سيذهب جزء منها لتسديد الديون وفوائد الديون.
