الرئيسية

قيادي في حزب العثماني يدعو المغاربة إلى مقاطعة العدالة و التنمية !

حنان بياض

 

 

 

دعا القيادي في حزب العدالة و التنمية “أحمد الشقيري الديني” إلى مقاطعة حزبه إذا ثبت أنها كذبت على المغاربة فيما يخص هامش ربح شركة “سنطرال” للحليب.

و كتب “الشقيري الديني” في تدوينة على صفحته بالفايسبوك  : ” المراقب الموضوعي لكرونولوجيا الأحداث منذ انطلاق المقاطعة منذ ثلاثة أسابيع سيلاحظ ثلاث مراحل مرت بها المقاطعة في علاقتها بالحزب القائد للحكومة: المرحلة الأولى: حملة شرسة تحمل الحزب وكتائبه الإلكترونية إطلاق المقاطعة وتأجيجها، في حين كنا نؤكد أننا طرف مشارك كأعضاء دون أي توجيه من القيادة.”

و أضاف الشقيري: ” المرحلة الثانية: حملة قوية تطالب وزراء الحزب والحكومة بتوضيح موقفهما من المقاطعة وتحملهما مسؤولية الصمت تجاه القضية الأولى التي تشغل الرأي الوطني العام، دون توجيه أي لوم لباقي الأطراف، خصوصا للبام الموجود في المعارضة..!”.

أما المرحلة الثالثة حسب ذات القيادي في حزب “المصباح” فهي “التي نعيش على إيقاعها الآن بعد البلاغ الحكومي بالأمس، وتحمل المسؤولية للحزب بانحيازه لإحدى هذه الشركات ودفاعه عنها ضدا على اختيار الشعب الذي صوت عليه..!”

و اعتبر أن “النتيجة الواضحة من الخلط بين قرار شعبي نضالي ضد شجع الرأسمالية المتغولة وجمعها بين السلطة والثروة من جهة، والضغط من أجل استصدار موقف من الحزب القائد للحكومة من جهة ثانية، النتيجة هي أن هناك جهة ما كانت تسعى لتوريط الحزب في الانخراط رسميا في هذه المقاطعة بصورة أو بأخرى، وبالتالي نقل الصراع من مجاله الشعبي مع تلك الشركات إلى صراع بين مكونات الأغلبية الحكومية لتفجيرها، وهذا ما حذرنا منه في تدوينة سابقة لازالت موجودة بهذه الصفحة..!”

وختم الشقيري تدويتنه قائلا:”الآن إذا تأملنا مضمون البلاغ الحكومي بالأمس، فبغض النظر عن التهديد المبطن الشارد والذي قد يؤجج المقاطعة، فهناك جواب من الحكومة بخصوص إحدى هذه الشركات، وهي شركة سنطرال، كون الشركة هامش ربحها ضئيل جدا (20 سنتيم).. إذن، إما أن الحكومة صادقة وبالتالي وجد الاستمرار في مقاطعة شركتين دون سنطرال، وإما أن الحكومة كاذبة وبالتالي وجب مقاطعة حزب العدالة والتنمية لأنه من تولى كبر هذه الفرية، فالكذب على الأفراد كبيرة من الكبائر، فكيف إذا كان كذبا على شعب؟!”

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى