الرئيسيةمجتمعمدن

متهمو شبكة «رونو» أمام غرفة الجنايات بطنجة

نتهاء تحقيقات الفرقة الوطنية وقاضي التحقيق
أفادت مصادر قضائية بأن الشبكة التي تم ضبطها داخل شركة «رونو» تتاجر في أجزاء السيارات التي تنتجها الشركة الفرنسية المذكورة، قد تم إحالتها على غرفة الجنايات بعد انتهاء التحقيق التفصيلي تحت إشراف قاضي التحقيق لدى استئنافية طنجة، حيث تم وضع قرار الإحالة بيد الغرفة الجنائية، للشروع في انطلاق جلسات محاكمة المتورطين في هذه الشبكة.
وكانت تحقيقات قد باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفاق عدد المتورطين نحو 60 شخصا، مع متابعة البقية في حالة سراح، وإلزامية الحضور إلى الجلسات القضائية بعد الاستماع إلى إفاداتهم كشهود، والذين أكدوا أنهم كانوا يطبقون التعليمات بحذافيرها تحت وصاية بعض رؤساء الأقسام.
واستدعت الفرقة الوطنية وقتها كل المستخدمين الذين يشتغلون تحت إمرة بعض الأطر والمسؤولين بأقسام بعينها، بعد أن تأكد تورطهم في الاتجار سرا في تجهيزات الشركة الفرنسية، في حين امتدت هذه التحريات إلى مدراء فرنسيين حول إمكانية وجود شبهات تلاحقهم بهذا الخصوص. كما لجأت الفرقة الوطنية إلى حجز هواتف المتورطين في هذه القضية، مع تفريغ مكالماتهم الهاتفية بحثا عن أدلة جديدة تقودها إلى متهمين آخرين في الملف، وسط فرضيات عن وجود أشخاص خارج الشركة يرسمون خريطة التجهيزات المهربة.
وكان عدد من الموقوفين ضمن المجموعة المذكورة نفوا أية صلة لهم بهذا الملف، وأنهم يتلقون التعليمات فقط بوضع التجهيزات داخل الشاحنات دون أن تكون لهم دراية عن وجهتها، وهو الأمر الذي جعل مصالح النيابة العامة تخلي سبيلهم، مع متابعتهم في حالة سراح إلى حين إغلاق الملف، واستدعائهم كذلك كشهود إلى المحكمة للإدلاء برأيهم، لتقول العدالة كلمتها في هذا الملف.
وفي عز هذه التحقيقات، سبق أن ضبطت مصالح الدرك الملكي شاحنة من الحجم الكبير وعلى متنها قطع للغيار، وذلك أمام بوابة شركة «رونو» الفرنسية بمنطقة ملوسة، حيث كانت الشاحنة تهم بالمغادرة نحو وجهة مجهولة، قبل أن تتمكن هذه المصالح من إيقاف سائقها ومساعده، بناء على معلومات توفرت لديها. وكانت معلومات سابقة، قد كشفت أن القطع وتجهيزات السيارات المضبوطة مجددا، تتجاوز تكلفتها المالية 250 مليون سنتيم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى