مصطفى عفيف
في جديد الاختلالات التي عرفتها الصفقة رقم 03/2023 المتعلقة بتجهيز عدد من الدواوير بالماء الصالح للشرب عبر السقايات العمومية داخل جماعة الزيايدة بإقليم بنسليمان، والتي كانت موضوع بحث تمهيدي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، عاد قضاة المجلس الأعلى للحسابات، من جديد، في مهمة البحث في الصفقة المذكورة من خلال زيارة الجماعة، قبل أيام، للتأكد من مدى احترامها لدفتر التحملات والاستماع لعدد من الأشخاص ممن لهم علاقة بالاختلالات التي عرفتها الصفقة.
وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات راسلوا المجلس الجماعي، أواخر السنة الماضية، عن طريق المفوض القضائي للمجلس الأعلى للحسابات، من أجل إخبار الجماعة بموضوع الزيارة الأولى التي قام بها قضاة المجلس والملفات التي سيشملها التحقيق، والتي ستكون بالدرجة الأولى الصفقة رقم 03/2023، للتأكد من إيصال الماء إلى الدواوير المستهدفة بحسب دفتر التحملات والطريقة التي يتم الاشتغال بها.
هذا وكانت عناصر الفرقة المكلفة بالتحقيق استمعت، شهر مارس الماضي، في إطار البحث التمهيدي، إلى بشرى هزيل، المستشارة بجماعة الزيايدة، بصفتها الطرف المشتكي، لأزيد من خمس ساعات، سردت خلالها كل المعطيات المتوفرة لديها بالأرقام.
وكانت المستشارة الجماعية طالبت، في شكايتها، بالتحقيق في الأشغال التي شابتها عيوب وغش، مطالبة، في الوقت نفسه، بالتحقيق في الصفقة المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب عبر سقايات عمومية، وهي الصفقة المبرمة بين الجماعة الترابية والشركة (مجموعة (أ.س) و(س.س))، لكن الغريب أنه تم إقصاء عدد من الدواوير من وضع السقايات، ويتعلق الأمر بدواوير البصاصلة، الغزاونة، الكوامل، أولاد أخليفة والمشعريين، وذلك بحسب دفتر التحملات الذي يتضمن التزام الشركة وكيفية إنجاز المشروع الذي من المفروض تنفيذه على طول 18400 متر بعمق متر واحد وعرض 40 سنتمترا، مع التفريش والتغطية بالرمال المستخرجة من الحصى «التوفنة» التي حددها دفتر التحملات في (1100) متر مكعب.
وتؤكد المستشارة أن الشركة توصلت، مقابل التوفنة وحدها، بمبلغ (90×1100 درهم)، علما أن الشركة المشتكى بها لم تستعمل الشبكة البلاستيكية التي من المفروض أن تتوصل الشركة بمبلغ 46 ألف درهم مقابلها (2.5×18400 درهم).
وأضافت الشكاية، المعروضة على أنظار الوكيل العام للملك، أن الشركة لم تحترم بنود دفتر التحملات وأنها، عوض أن تستعمل رمال البحر في الإسمنت المسلح، اكتفت بالتوفنة في بناء السقايات أو ما يسمى «الروكارات» لأن رمال البحر تكلف مصاريف تناهز 100 ألف درهم، والتوفنة لا يتعدى ثمنها 15 ألف درهم، وهو ما اعتبرته الشكاية غشا في المواد قصد الربح على حساب المواطن ومن مالية الدولة.
وأضافت الشكاية أن المشتكى بها (الشركة) لم تحترم دفتر التحملات ولم تقم بغربلة التراب لتغطية الشبكة والأنابيب حتى لا تتأثر وتتضرر بعملية الردم التي لجأت إليها الشركة المشتكى بها، لأن عملية الغربلة تكلف مصاريف تقدر بـ90 ألف درهم لليد العاملة، فقامت، بدل ذلك، بالردم مباشرة بواسطة أتربة مليئة بالحصى والأحجار، مشيرة إلى أن هذا الغش كان في جميع مراحل الأشغال التي قامت بها الشركة، مشككة حتى في طول الأنابيب المستعملة، الذي هو 18400 متر.
