الرئيسيةالملف القانونيمحاكمات

محاكمة أزيد من 20 ألف معتقل عبر جلسات التقاضي عن بعد

محمد اليوبي

 

كشف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أمس الأربعاء بالرباط، أن عدد المعتقلين الذين تمت محاكمتهم عبر عملية التقاضي عن بعد بلغ، منذ انطلاق هذه العملية، 20 ألفا و544 معتقلا، فيما بلغ عدد المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم بعد محاكمتهم بهذه التقنية، حوالي 650 معتقلا، إما بسبب تمتيعهم بالسراح المؤقت أو التصريح ببراءتهم أو تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم أو تأييدها.

حماية السجناء والموظفين

أوضح محمد بنعبد القادر، في كلمة خلال اجتماع عقده عبر تقنية المناظرة الرقمية، مع المديرين الفرعيين والمسؤولين الإداريين بقطاع العدل، خصص لمتابعة تنفيذ وتنزيل الإجراءات والتدابير المتخذة على مستوى القطاع، أنه بعد مرور أربعة أسابيع على اعتماد هذه التقنية، حققت عملية التقاضي عن بعد نتائج واعدة تعكسها الأرقام والإحصائيات المسجلة، إذ بلغ مجموع عدد الجلسات عن بعد التي عقدتها محاكم المملكة 1209 جلسات، وتم إدراج 18 ألفا و535 قضية خلال هذه الجلسات، فيما بلغ مجموع الأحكام القضائية التي صدرت خلال هذه الجلسات 7472 حكما قضائيا.

وأكد المسؤول الحكومي أن عملية التقاضي عن بعد تتم في جو يضمن العلنية والحضورية والتمتع بكل ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية والمواثيق الدولية، ويضمن الأمن المعلومياتي، ويحترم التوجيهات الصادرة عن مديرية أمن نظم المعلوميات التابعة لإدارة الدفاع الوطني.

وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى أن القرار الذي تم اتخاذه بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بشأن محاكمة المعتقلين في السجون عن بعد، والذي حظي بإشادة كبيرة من طرف كل الفاعلين ولقي نجاحا باهرا، ساهم في حماية المعتقلين والسجناء وموظفي المؤسسات السجنية والقضاة وموظفي المحاكم من خطر نقل عدوى الفيروس من وإلى السجون، سيما بعد تسجيل مجموعة من الإصابات ببعض المؤسسات السجنية. ولتنزيل هذه العملية، قامت الوزارة، يتابع بنعبد القادر، بإنشاء ما يناهز 190 حسابا إلكترونيا وزعتها بين المحاكم والمؤسسات السجنية، وتم التنسيق مع المسؤولين القضائيين والمديريات الجهوية لإدارة السجون، لتجهيز المحاكم وقاعات مهيأة على مستوى المؤسسات السجنية بحواسيب معدة لهذه العملية، وتم تثبيت البرامج اللازمة.

وفي السياق ذاته، المرتبط بالتحديث والرقمنة، أشار بنعبد القادر إلى أنه رغم توقف المحاكم عن أداء عملها خلال فترة الطوارئ الصحية، فإن الخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة للمتقاضين والمرتفقين مكنت هؤلاء من استمرار استفادتهم من هذه الخدمات دون توقف، ودون حاجة للحضور إلى المحاكم. مسجلا، في هذا الإطار، أن الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بالفترة من بداية حالة الطوارئ الصحية من 20 مارس الماضي إلى غاية أول أمس الثلاثاء (26 ماي)، تفيد بأن عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السجل التجاري بلغ 30 ألفا و370 طلبا تمت معالجتها بالكامل. وبلغ عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السجل العدلي 7083 طلبا تمت معالجتها بالكامل، فيما بلغ عدد الطلبات المتعلقة بإيداع القوائم التركيبية الخاصة بالشركات التجارية 820 طلبا تمت معالجتها بالكامل.

كمامات ومواد تعقيم

أفاد وزير العدل بأنه تم في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة لمحاصرة تفشي وباء كورونا، اقتناء 275 ألف كمامة واقية، وإجراء أزيد من 4000 تدخل لتعقيم فضاءات ومرافق بنايات المحاكم والمديريات الفرعية والإدارة المركزية، كما قامت الوزارة، يضيف الوزير، بتوفير 13 ألفا و500 قنينة للسائل المعقم متوسطة الحجم، وتوفير 1775 قنينة من سعة لتر واحد مخصصة لتعبئة الموزعات المثبتة على الجدران، واقتناء وتوزيع كمية كبيرة من مواد التنظيف والتطهير، فضلا عن الاستعانة بحوالي 1500 عامل نظافة بجميع محاكم المملكة للسهر على عمليات التنظيف والتطهير.

وأكد بنعبد القادر أن الوزارة بادرت بدورها، ومن منطلق مسؤوليتها لضمان الأمن الصحي داخل فضاءات المحاكم، وحماية القضاة وموظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء والمتقاضين والمرتفقين، إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي عبرت عنها في البلاغات الصادرة عنها بهذا الخصوص، منذ بدء هذه الأزمة، سواء تعلق الأمر بتعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة، أو التدابير الخاصة بتنظيم العمل وتعزيز حماية العاملين بالإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة والمحاكم، أو التدابير اللوجستيكية المتعلقة بالتنظيف والتعقيم والتطهير، أو تعزيز التداول اللامادي للخدمات والإجراءات عن بعد.

وتابع الوزير بالقول: «إذا كنا قد نجحنا في محاصرة تفشي الوباء بالمحاكم والمؤسسات السجنية وفي صفوف مختلف العاملين في منظومة العدالة بفضل الإجراءات والتدابير التي تم إقرارها، فإن التحدي الأكبر والرهان الأصعب هو ما يتعلق بالفترة القادمة، فترة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية وعودة العمل إلى الإدارات والمرافق العمومية، واستئناف المحاكم لعملها وأداء خدماتها للمتقاضين والمرتفقين»، معتبرا أن الوضعية «تفرض علينا التعايش مع الوباء بكثير من الحيطة والحذر والصرامة والحزم لمنع تسربه إلى المحاكم وانتشاره بين صفوف العاملين بها».

وفي هذا السياق، ذكر الوزير بالاجتماع الرباعي الذي عقد خلال الأسبوع الماضي، وضم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزير العدل ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وخصص لتدارس ومناقشة مراحل عودة العمل إلى المحاكم وترتيب الجلسات، والتي يتعين استئنافها حسب الأولوية، وأبرز أن هذا الاجتماع شكل مناسبة أبرز من خلالها أهمية المقاربة التشاركية مع المديريات الفرعية وجهاز كتابة الضبط لتدبير هذه المرحلة والتشاور مع جميع المكونات والفاعلين لضمان عودة طبيعية للعمل، وفق تصورات وأفكار نابعة من المهنيين والممارسين على أرض الميدان، وبناء على ظروف وحاجيات وإكراهات وخصوصية كل محكمة على حدة وكل دائرة قضائية على حدة.

وكشف بنعبد القادر أن الوزارة تعتزم إصدار دليل خاص يتعلق بالتدبير الإداري للمحاكم خلال فترة ما بعد رفع حالة الطوارئ، سيتم إنجازه في إطار مقاربة تشاركية مع ممثلي هيئة كتابة الضبط وبالتنسيق مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم والمديرين الفرعيين، كما تعتزم الوزارة، في السياق ذاته، يضيف الوزير، توجيه دوريات ومناشير إلى المسؤولين القضائيين، تتضمن توجيهات تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها من حيث التعقيم والتطهير والتنظيف، وتوفير كل وسائل الوقاية لفائدة العاملين بالمحاكم، وتنظيم ولوج المتقاضين والمرتفقين إليها، وضمان الحصول على الخدمات الإدارية والقضائية.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق