الفنيدق: حسن الخضراوي
تنظر هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، يوم الثلاثاء المقبل في محاكمة (ع. م)، القيادي في حزب العدالة والتنمية بجهة الشمال، والمستشار الجماعي السابق والكاتب المحلي للحزب بالفنيدق، والفاعل في جمعيات موالية لرمز «المصباح»، وذلك بعد متابعته من قبل وكيل الملك بالمحكمة ذاتها بتهم تتعلق بالتشهير والسب والقذف، عقب دراسة محاضر مفصلة أنجزتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية في الموضوع.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم المثير للجدل ثبت أنه ضعيف المستوى الدراسي، لكنه متشبع بأفكار متطرفة، تظهر من خلال مهاجمته لمؤسسات رسمية على المواقع الاجتماعية، ووصف إعلاميين بـ«المرتزقة»، فضلا عن السب والشتم، ومتابعته في ملفات أخرى تتعلق بالتحريض على الاحتجاج والتجمهر غير المسلح، ودعوة تجار للالتحاق من أجل الاعتصام داخل مقر باشوية بعمالة المضيق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الظنين سيكون عليه المثول أمام هيئة المحكمة المكلفة بملف رقم 2022/2102/3908، وذلك للبحث والتدقيق في تهم التشهير والسب والشتم، ونشر مواد صحفية والتعليق عليها بعبارات مسيئة من قبيل المرتزقة، والتهديد والإعلان عن الكراهية لأشخاص لمجرد الاختلاف معهم في انتقاد الشأن العام المحلي، والسقوط في فخ التحريض ضد أعمال صحفية، ما يمكن أن يتسبب في تهديد سلامة وصحة المشتكين.
وكانت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان قامت بكافة إجراءات الاستماع بشكل مفصل إلى المستشار السابق المتهم، عن حزب «البيجيدي»، بتهم التشهير والسب والشتم، واستهداف العمل الصحفي بوصفه بنعوت قدحية «المرتزقة»، والإصرار على نشر ذلك على حائطه الشخصي على الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، رغم تنبيهه من قبل العديد من الأشخاص، وتحذيره من المتابعة القانونية، سيما في ظل القوانين التي تنظم عملية النشر للعموم.
وسبق أن قام دفاع الجهات المشتكية بتوثيق وإثبات بواسطة محاضر من إنجاز مفوضة قضائية بتطوان، ما نشره المشتكى به على صفحته الفيسبوكية من سب وتشهير، يمكنه أن يتطور في أي وقت من عنف لفظي إلى عنف جسدي، خاصة وأن عبارة «المرتزفة» تلتصق في ذهن الرأي العام بجبهة البوليساريو المعادية للمغرب ووحدته الترابية، ما يمكن أن يشكل خطرا حقيقيا على المشتكين وسلامتهم وأمن عائلاتهم وأبنائهم.
يذكر أن النيابة العامة المختصة بتطوان سبق دخولها على خط مجموعة من شكايات وتقارير السلطات بالفنيدق حول التشهير والابتزاز بكافة أنواعه وإهانة السلطات، فضلا عن تحريض مستشارين جماعيين سابقين عن حزب العدالة والتنمية على الاحتجاج ضد السلطات المحلية، وكذا تحريض منتخبين ضد أعمال صحافية مهنية، وتسخيرهم لصفحات فيسبوكية مشبوهة من أجل مهاجمة الجهات المستهدفة بالتشهير المباشر وغير المباشر، ما يهدد سلامة أسر الضحايا ويتطلب حمايتهم من قبل القضاء والمؤسسات المعنية، خاصة وتباهي المشهرين بالأماكن العامة بجرائمهم وادعاءات النفوذ والقدرة على الضغط على الضحايا حتى تهجيرهم من المدينة خوفا من التمادي في الطعن في الأعراض.
