آخر الأخبار

مختصون يكشفون الثغرات القانونية في منحة 240 مليونا خصصها مجلس طنجة لجمعية حديثة

مختصون يكشفون الثغرات القانونية في منحة 240 مليونا خصصها مجلس طنجة لجمعية حديثة

طنجة: محمد أبطاش

كشف مختصون في الشأن القانوني، على هامش الفضيحة المالية التي هزت جماعة طنجة، أخيرا، في إطار ما بات يعرف بقضية ضخ 240 مليونا في حساب جمعية حديثة التأسيس، ثغرات قانونية حول هذا الجانب، من خلال كون الجمعية غير مؤسسة قانونا ولا يحق لها أن تستفيد من الدعم العمومي، حسب عبد المنعم الرفاعي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال حديثه في ندوة نظمت حول هذه القضية بمجلس جماعة طنجة، من طرف فريق المعارضة الممثل في حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، حيث أورد المتحدث ذاته أنه كان على الحزب أن يقدم تعديلا مادام يسير الحكومة بغرض عدم الوقوع في الخلط ومثل هذه الفضائح، مشيرا إلى وجود شبهات بسبب عدم إشراك بقية الفاعلين وعدم فتح باب الترشيحات للتنافس حول المبلغ الذي جرى رصده للجمعية الوحيدة، مستندا إلى الفصل الأول من الدستور. وبخصوص ما يواجه به المجلس خصومه من أن المواطنين سيعاقبوه في الانتخابات المقبلة إن تضرروا من قراراته، أكد الرفاعي أنه بمثابة تسلط وعدم إشراك باقي الشركاء في ملفات التسيير، وغياب الشفافية والوضوح لدى المجلس الجماعي.

وفي السياق ذاته، هاجم عدد من الجمعويين والحقوقيين المجلس الجماعي لمدينة طنجة من خلال انغلاقه وغياب التواصل مع الفاعلين بالمدينة، وكذا إغلاق الأبواب في وجوههم، حيث غاب التجاوب مع الملفات منذ تسيير «البيجيدي» للمجالس الجماعية، والذي أضحى ينظر إلى بقية الإطارات غير التابعة له نظرة دونية، كما طالبوا بضرورة إعمال الوضوح والشفافية في القضايا الخاصة بالمجلس، وعلى رأسها قيام المجلس، أخيرا، بالاكتفاء بعرض الأرقام المالية الخاصة بالمصاريف والمداخيل السنوية، دون توزيع الوثائق الخاصة بذلك على المستشارين وأعضاء المجلس، وسط حالة من الاستغراب.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة