تطوان: حسن الخضراوي
بعد دراسة التقارير التي أنجزتها السلطات المختصة بالفنيدق، بتنسيق مع السلطات الإقليمية بالمضيق، بشأن التحريض على نسف السلم الاجتماعي وتسفيه جهود الدولة للتنمية، أمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، بتحرير مذكرة بحث قضائية في حق فيسبوكي قام بنشر تسجيل صوتي أثار جدلا واسعا، وتضمن معلومات خطيرة حول علاقة مسؤولين في الداخلية بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات، ومزاعم تشكيل مافيا للسيطرة على تسيير مدينة الفنيدق، مع التحريض لعدم القبول بالمساعدات الغذائية التي تقدم في رمضان في ظروف غامضة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المشتبه فيه غادر إلى بلد أوروبي، وينتظر أن يتم إلقاء القبض عليه من أجل الاستماع إليه فور عودته بعد العمل على تنقيطه من قبل السلطات الأمنية العاملة بالمطارات والموانئ، كما يُنتظر أن تكشف الأبحاث القضائية حيثيات الجهات التي يُنسق معها المشتبه فيه، واختياره توقيت الخروج بالتسجيل الصوتي والتركيز على عبارات خطيرة ودغدغة العواطف والمطالبة بطرق ملتوية بعودة التهريب إلى باب سبتة المحتلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، تنظر أيضا في ملف متابعة فيسبوكيين في حالة سراح بالتشهير بمشاريع استثمارية، ونشر معلومات كاذبة حول بنائها بدون رخصة وتغاضي السلطات المكلفة عن الخروقات التعميرية، حيث ثبت من خلال تحقيقات الضابطة القضائية توفر الشركات المستثمرة على كافة التراخيص واحترام التصاميم المعمول بها، كما أن الغامض في الملف هو مسارعة صفحات مشبوهة إلى حذف مواد التشهير وتقديم الاعتذار وعرض مواد إشهارية لنفس المشاريع.
وكانت مصالح وزارة الداخلية رفضت التشهير برجال السلطة من قبل فيسبوكيين، والعمل على تقييم أدائهم بانتقائية وتصفية حسابات ضيقة، في ظل تخصيص الوزارة لجهاز على رأسه غسان كساب عامل بالمركز يقوم بتقييم أداء رجال السلطة ميدانيا وفق معايير وتقارير رسمية، لأن ترك التقييم وفوضى السب والقذف والتشهير بمسؤولين في وزارة الداخلية ومستثمرين له تبعات خطيرة على مستوى تمييع دور المؤسسات وخلط الأوراق أمام الاستثمار والعمل على النبش في مصدر رؤوس الأموال قصد الابتزاز وكأن المؤسسات الرسمية تغيب عنها المعلومات وتحتاج من يقوم مقامها لملء الفراغ.
وكانت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بالفنيدق، حذرت من تنامي صفحات التشهير والسب والقذف والابتزاز الفيسبوكي بتطوان والمضيق، والخلط المتعمد بين حرية التعبير وجرائم التشهير، فضلا عن تسويق بعض المشتكى بهم لنجاحهم في الإفلات من العقاب بحفظ الملفات في حقهم ومزاعم النفوذ والقرب من مسؤولين كبار ومنتخبين لخدمة أجنداتهم الخاصة.
