المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن بعض أعضاء المجلس البلدي للقنيطرة يقومون بمساع وتدخلات، من أجل حل مشكل عمال النظافة المطرودين، في عهد الرئيس السابق لجماعة المدينة، من بينهم أعضاء مكتب نقابي تم طردهم بشكل تعسفي، بسبب دفاعهم عن حقوقهم وعدم مسايرتهم للرئيس السابق، الذي وضع أحد المقربين منه للإشراف على قطاع النظافة، مع الشركة صاحبة التدبير المفوض، بغية التحكم في هذا القطاع، حيث تم طرد عدد من العمال، قبل شهور قليلة من الانتخابات الجماعية والتشريعية السابقة.
وأفادت مصادر الجريدة بأن مستشارين بالمجلس أصروا على عودة العمال المطرودين انتقاما من الاحتجاجات التي خاضوها ضد المجلس السابق، والذين شكلوا وحدة نقابية عقدوا فيها حوارات مع السلطات، التي وعدتهم بإدماجهم في قطاع التدبير المفوض للنظافة، قبل أن يتنصل المجلس والشركة من التزاماتهما التي قطعاها للسلطات، بل تم طردهم من العمل، ليتمكن المجلس السابق عبر تعليماته من إضافة عمال محسوبين عليه، ناهيك عن منح امتيازات للنقابة المقربة من الحزب عبر تحفيزات في التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، وحرمان العمال الذين لا يسايرون توجهات الرئيس السابق.
وأكد فاعل جمعوي في مجال البيئة أن على أنس البوعناني، رئيس جماعة القنيطرة، العمل على إعادة الأمور إلى نصابها وإرجاع العمال المطرودين إلى عملهم، وأن تكون متابعة حديثة للتدبير المفوض لقطاع النظافة، خاصة وأن القنيطرة تعرف بعض البؤر السوداء وانتشار القمامة والنفايات المنزلية في بعض الأماكن التي تشوه صورة المدينة، مع إضافة حاويات تستوعب النفايات لتشمل التوسع الذي تشهده عاصمة الغرب.
وأبرز الفاعل الجمعوي ذاته أن على المجلس الجماعي الحالي أن يمحي الصورة المشوهة للمدينة، التي تحولت في عهد المجلس السابق إلى قرية كبيرة، مع التدخل الفوري لمحاربة الكلاب الضالة والبهائم الهائمة التي تجول وسط القنيطرة، وتخرب بعض الحدائق العمومية وتبعثر حاويات النفايات، وهو ما يزيد من محنة عمال النظافة، مع المراقبة الفعلية لشركتي النظافة بالمدينة ومدى احترامهما لدفتر التحملات.
وعرفت القنيطرة كذلك تشريد المئات من العمال في قطاع النقل الحضري، بعد مغادرة الشركة السابقة، حيث ما زال العمال والعاملات بدون أجر منذ سنتين، وهو ما تسبب في أوضاع اجتماعية مزرية لهذه الفئة، التي لا تزال تنتظر دخول الشركة الجديدة، التي نالت صفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدينة.
