علم لدى مصادر مطلعة، أن الأبحاث التي أنجزتها فرقة مكافحة العصابات بالمنطقة الأمنية بعمالة الصخيرات تمارة مع الشاب العشريني المتهم بتزوير الأوراق المالية، أطاحت بابن عمه، حيث جرى إخضاعهما للبحث التمهيدي بمقر المنطقة الأمنية بتمارة تحت إشراف الوكيل العام للملك، قبل إحالتهما، بداية الأسبوع الجاري، على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط في وضعية اعتقال.
مصادر «الأخبار» أكدت أن ضحايا ينحدرون من الرباط وخريبكة وسلا تعرضوا للنصب من طرف الشبكة، بعد تسليمهم أوراقا مالية مزورة مقابل منتوجات وهواتف وملابس وأحذية فاخرة كانوا قد عرضوها للبيع بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتقدموا إلى السلطات الأمنية بشكايات رسمية تضمنت أوصافا وإحالات دقيقة حول هوية أعضائها، وبعد تفاعل مصالح الأمن بتمارة مع هذه الشكايات سقط المتهم الأول البالغ من العمر 24 سنة، في أيدي فرقة مكافحة العصابات بتمارة، فجر السبت الماضي، بأحد مقاهي الهرهورة، حيث جرى إخضاعه لبحث دقيق أطاح بابن عمه الذي يكبره بسنتين، حيث كشفت التحريات أن هذا الأخير شارك في تزوير الأوراق المالية من فئة 200 درهم، واستعمالها في عمليات تبضع كثيرة، كانت تستهدف السلع المعروضة على الصفحات الفايسبوكية ومواقع التجارة على الأنترنيت، كما كشفت التحريات أن المتهمين استعملا الأوراق المالية المزورة بالعديد من الأسواق والمواقع التجارية بمدن مختلفة بتمارة والرباط وسلا والقنيطرة وخريبكة.
وارتباطا بهذه القضية، كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أصدرت بلاغا أكدت فيه أن عناصر فرقة مكافحة العصابات بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة تمكنت، في الساعات الأولى من فجر السبت الماضي، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، يشتبه في تورطه في تزوير الأوراق المالية وعرضها للتداول.
وأفاد نفس المصدر أن المشتبه فيه كان قد أقدم على تزوير أوراق مالية واشترى بواسطتها هاتفا محمولا، كان معروضا للبيع على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه بمنطقة «الهرهورة».
وقد مكنت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز سيارة خفيفة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
