طنجة: محمد أبطاش
أماط بلال أكوح، المستشار الجماعي بطنجة، اللثام عن فضيحة بيئية خطيرة تمس واحدة من أهم الوجهات الطبيعية لسكان المدينة، بعد توثيقه لعملية تسرب غير قانوني لمخلفات المجزرة العمومية نحو بحيرة “سيدي احساين”، عبر قناة مائية غير مراقبة.
وأفاد المستشار الجماعي بأن ما يحدث ليس بالأمر الجديد، مضيفا: “ولن يكون كذلك إذا ما تفجرت فضيحة هنا أو كارثة بيئية هناك… في مدينة عجز مدبروها عن الإجابة على إشكالياتها التي اتخذت مسارات متعددة.. ولن يكون مستغرباً أن يمتد عبث المدينة ومدبروها، لأحوازها الخضراء، محولاً إياها إلى بشاعة واعتداء مع سبق الإصرار والترصد.”
وبحسب الصور ومقاطع الفيديو، التي وثقها المستشار أكوح، فإن عملية التخلص من جزء من مياه ودماء وروث الذبائح تتم عبر قناة مائية وضعت لهذا الغرض، إلا أن الطريقة التي يتم بها التخلص من هذه المواد هي “عشوائية ولا تراعي الشروط البيئية والصحية المفروضة في مثل هذه المنشآت”، وفق تعبيره.
وأورد أكوح، في تقرير موجه إلى السلطات، أن الخطير في الأمر أن هذه القناة تنتهي إلى خندق طبيعي يصب مباشرة في بحيرة “سيدي احساين”، وهي بحيرة تعتبر من أكبر الخزانات المائية في المنطقة، وتعد متنفساً طبيعياً مهماً لسكان طنجة.
وتساءل المستشار الجماعي عن دور ومسؤولية عدد من الجهات المعنية، وعن مراقبة الأودية والبحيرات، إضافة إلى السلطات المحلية باعتبارها الجهة التي تملك سلطة المراقبة والزجر تجاه كل نشاط أو ممارسة تمس بصحة المواطنين والبيئة.
ودعا أكوح إلى حماية بحيرة سيدي احساين وحقينتها من “عبث” من وصفهم بـ”المدبرين العاجزين”، مؤكداً أن الحفاظ على الثروة المائية في زمن الجفاف وندرة الموارد يجب أن يكون أولوية مطلقة، لا تقبل التساهل أو الإهمال.
وقالت بعض المصادر إن المجزرة الجماعية تستوجب أن يتم فتح التحقيق بخصوص عملية تدبيرها لهذه المياه المسربة، خاصة وأنها من الجيل الحديث، كما تسيرها شركة للتنمية المحلية، منذ الفترة السابقة لحزب العدالة والتنمية، بميزانية قاربت 14 مليار سنتيم، حيث تم افتتاح هذه المجزرة وقتها لوضع حد للفوضى التي تعيش على وقعها المجزرة القديمة حسب قول القائمين عليها وقتها.
وقد دفعت تنبيهات فريق المعارضة ومرافعات سابقة في الموضوع إلى إصدار المجلس الجماعي لقرار يقضي بتنظيم هذا المرفق الحيوي عبر شركة للتنمية المحلية بالرغم من المؤاخذات التي يعرفها هذا الملف.
