تطوان: حسن الخضراوي
قالت مصادر «الأخبار» إن فشل المجالس الجماعية بتطوان، في الاهتمام بالملفات الاجتماعية والفئات الهشة، وتنصل الأحزاب التي تتحمل مسؤولية التسيير من وعودها الانتخابية المعسولة، تسبب في استنفار السلطات الوصية لتنفيذ أكبر قدر من المشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تم إنجاز عشرة مراكز للتكفل بالفئات التي تعاني من الهشاشة بالإقليم، منها المراكز التي تعنى بالأشخاص في وضعية إعاقة، ومرضى القصور الكلوي، والأشخاص بدون مأوى والنساء في وضعية صعبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن من أهم المشاريع المنجزة في إطار المبادرة هناك مراكز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ومركز لفائدة مرضى القصور الكلوي، وآخر للنساء في وضعية هشاشة، فضلا عن مركز للأشخاص بدون مأوى، تم إنجازها وتجهيزها في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب دعم تسيير ستة مراكز لإيواء الأشخاص في وضعية هشاشة، وكذا اقتناء 10 حافلات للنقل لفائدة المراكز الاجتماعية العاملة في مجال محاربة الهشاشة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العديد من المجالس الجماعية بإقليم تطوان ثبت فشلها في التسيير والاهتمام بالمشاريع الاجتماعية، فضلا عن العجز عن الوفاء بالتزامات في مشاريع بشراكات مع مؤسسات أخرى، كما وقع للجماعة الحضرية لتطوان، حيث سبق لمصالح وزارة الداخلية تدارك الأمر بتوفير التمويل الضروري لتنفيذ مشاريع ضخمة وقع عليها المجلس.
وحسب مصدر مطلع، فإن فشل المجالس الجماعية بتطوان والنواحي في التنمية، وعدم الوفاء بالوعود الانتخابية المعسولة، يدفع السلطات الإقليمية في مرات متعددة إلى التدخل من أجل تصحيح الأمور، وتنفيذ مشاريع بنيات تحتية، أو العمل على تفادي مؤشرات الاحتقان الاجتماعي بتنفيذ مشاريع اجتماعية تهتم بالفئات الهشة، وتوفر خدمات صحية مجانية للفئات الفقيرة، فضلا عن البرامج المستمرة لدعم النساء وتكوينهن في مجالات مختلفة، وتقديم خدمات المواكبة.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن العديد من المستشارين ورؤساء الجماعات الترابية بالشمال تسببوا بطرق ملتوية في عرقلة مشاريع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بسبب حسابات ضيقة، ما أدى إلى تراكم مشاكل اجتماعية، واتخاذ قرار بإشراف السلطات المختصة على رئاسة اللجان، وتتبع تنفيذ المشاريع والبرامج، وهو الشيء الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المرجوة.
