النعمان اليعلاوي
مازال الجدل يرافق تأخر إطلاق أشغال تهيئة منطقة التسريع الصناعي ببوقنادل ضواحي سلا، في وقت بدأت تتجه أصابع الاتهام إلى منتخبين بمجالس الجماعة والجهة، فيما قالت مصادر إنه صراع حول كعكة الوعاء العقاري المخصص للمشاريع والاستثمارات التي سيتم إحداثها في المنطقة، التي بينت أن تهيئة هذا الوعاء المخصص للمنطقة بجماعة سيدي بوقنادل بعمالة سلا، تبلغ مساحته 24 هكتارا، أخذ وقتا طويلا من أجل إطلاق المشروع، حيث إن مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة إلى جانب وزارة الصناعة والتجارة معنيان بالاشتغال على الموضوع. وحسب المصادر ذاتها فإن الصعوبات التي يواجها المشروع متعلقة أساسا بجلب المستثمرين في ظل تنافسية إقليمية، حول الاستثمارات الأجنبية.
وسبق أن صدر قرار مشترك لكل من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، بشأن تحديد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها من طرف المقاولات بمنطقة التسريع الصناعي لبوقنادل، وتشمل خدمات الاتصال والتسويق والإشهاد بالمطابقة والترويج التي تمكن المستثمرين في منطقة التسريع الصناعي من تحسين قدراتهم لولوج الأسواق؛ مؤسسات تقديم خدمات الصيانة والإصلاح الخاصة بتجهيزات الوحدات الصناعية ومحلاتهم؛ خدمات إعادة تدوير وتثمين النفايات المنتجة من قبل الفاعلين بمنطقة التسريع الصناعي؛ صيانة الموقع ومنشآته (فضاءات عمومية) ؛ تدبير مواقف السيارات (تحت أرضية وفوق السطح) داخل المنطقة ذاتها.
وتشمل أيضا، مؤسسات المساعدة التقنية والتكوين المخصصة حصريا للمستخدمين لدى المنشآت المقامة بمنطقة التسريع الصناعي؛ ومراكز عرض الأجهزة والمنتوجات المصنعة من طرف الشركات المنشأة بالمنطقة ذاتها؛ ومراكز أعمال تقدم مكاتب جاهزة وخدمات الاتصالات وخدمات السكرتارية والنسخ وقاعات الاجتماعات لفائدة الشركات خلال فترة إنشائها، كما تشمل خدمات الإنجاز الخارجي للمهام الإدارية والمالية للشركات؛ وأنشطة عقارية تتعلق بتهيئة البقع الصناعية وبناء المحلات الصناعية والمكاتب الجاهزة لفائدة الشركات الصناعية والخدماتية في جميع أشكال البيع الممكنة (القرض والإيجار والبيع)؛ الخدمات الاستشارية في ترتيب وتأثيث المكاتب والمساعدة أثناء الإقامة والتنقل.
