إحباط عملية إغراق جماعات بالغرب بالخمور قبيل احتفالات رأس السنة
اعتقال متهمين وحجز 5000 قنينة خمر تم شحنها من معمل بضواحي سيدي قاسم
نجيب توزني
أحالت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية سوق أربعاء الغرب، صباح أمس الثلاثاء، شخصين على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، بتهمة حيازة كمية كبيرة من المشروبات الكحولية، وترويجها بشكل مخالف للضوابط القانونية المعمول بها، قبل أن يقرر ممثل النيابة العامة إيداعهما السجن، فيما ستتم متابعة صاحب المستودع الذي شحنت منه كمية الخمور ضواحي مدينة سيدي قاسم في حالة سراح.
وضمن التفاصيل، علمت “الأخبار” من مصادر جيدة الاطلاع، أن إخبارية قادت المصالح الأمنية بمفوضية الأمن بسوق أربعاء الغرب إلى تعقب شاحنة محملة بالمشروبات الكحولية انطلقت من أحد المستودعات ضواحي سيدي قاسم ليلة السبت الماضي، في اتجاه منطقة الغرب، قبل أن تنجح في توقيفها على مستوى دوار أولاد بن السبع ضواحي مدينة سوق أربعاء الغرب محملة بأكثر من 5000 قنينة خمر، كما تم حجز مبلغ مالي يناهز 30 آلاف درهم لدى سائق الشاحنة الذي تم اعتقاله فورا رفقة مساعده واقتيادهما إلى مقر الأمن من أجل وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية لصالح البحث الذي أمرت بإجرائه النيابة العامة المختصة.
وكشفت التحريات المنجزة في الموضوع بناء على تصريحات الموقوفين، أن الكمية المحجوزة تم شحنها من مستودع ضخم يوجد بأحواز مدينة سيدي قاسم، من أجل تسليمها لمروج مشهور بالجماعة القروية للاميمونة ضواحي مدينة سوق أربعاء الغرب الذي كان يستعد بدوره لتوزيعها على العديد من “الكرابة”، الذين تعج بهم منطقة الغرب، خاصة على مستوى منطقتي مولاي بوسلهام ووللا ميمونة اللتين تشهدان انتشارا واسعا لباعة الخمور بشكل سري والذين ينشطون بشكل كبير تزامنا مع الإقبال على المشروبات الكحولية قبيل احتفالات رأس السنة الجديدة.
وأوضحت الأبحاث نفسها أن السائق عجز عن تبرير أسباب سلكه لطرق غير معبدة من أجل نقل شحنة الخمور إلى منطقة الغرب، قبل أن يتبين أنها مهربة من المستودع بشكل غير قانوني بعد سحب الرخصة من مالكيه في وقت سابق، وهو ما دفع عناصر الأمن إلى تعميق البحث في القضية بتنسيق مع المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية بسيدي قاسم.
وأفادت مصادر “الأخبار” بأن كمية الكحول وهي محلية الصنع بالمغرب تم نقلها من سيدي قاسم عن طريق شاحنة من النوع الكبير تم حجزها هي الأخرى، ووضعها رهن السلطات القضائية المختصة التي ستقرر مصيرها، في الوقت الذي تأكد لدى المحققين أن المستودع المذكور يشهد رواجا تجاريا كبيرا، حيث يتم إرسال شحنات ضخمة من الخمور صوب مناطق مكناس ومريرت وبني ملال وضواحي فاس، على متن شاحنات يتسلح سائقوها بنسخة من السجل التجاري للشركة الذي تبين لاحقا من خلال الأبحاث المنجزة أنه غير قانوني، وقد تم استدعاء صاحب الشركة من أجل الاستماع إليه، حيث أكد وجوده بالدار البيضاء وعدم قانونية النشاط التجاري الذي ينطلق من المصنع المملوك له، وعدم إخباره من طرف مستخدميه بتفاصيل العملية، وهي التصريحات التي شدد السائق ومساعده على تكذيبها، على اعتبار أن صاحب الضيعة يلازم العمال يوميا بمقر الشركة بسيدي قاسم ويشرف على كل العمليات المرتبطة بتسليم وتهريب الخمور انطلاقا من مصنعه في اتجاهات متفرقة من مناطق المغرب.
