طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأنه، في إطار استعداد جماعة طنجة لمناقشة ملفات تدبير الشواطئ برسم الموسم الجاري، فقد تلقت اقتراحات من لدن لجان بالمجلس حول رصد ميزانيات لإحداث مراحيض عمومية بشواطئ المدينة، وذلك لتفادي الفضيحة التي تفجرت خلال السنة الماضية، حين جهزت الجماعة الشواطئ وروجت لذلك، دون أن تفكر في وضع مراحيض عمومية للمصطافين، وهو ما أثار ضجة واسعة وموجة سخرية تجاه الجماعة خلال السنة المنصرمة.
وتعرضت الجماعة لجملة انتقادات وقتها، حيث سبق أن أعلنت أنها عملت على عقد اجتماعات دورية بغرض بحث مسألة تنظيف الشواطئ حتى تكون في مستوى استقبال الأسر والسياح، دون الحديث عن ملف المراحيض العمومية، وهو ما أثر بشكل سلبي على الشاطئ البلدي الذي يعرف وضعية مزرية نتيجة تحويل جنباته إلى مراحيض مفتوحة للعموم.
وقد أعاد هذا الملف قضية المراحيض العمومية الذكية التي سبق أن كلفت نحو مليون درهم من ميزانية المجلس، غير أنها تعرضت للإهمال، مما جعل الملايين تضيع دون تحقيق الهدف المرجو من هذه الخطوة، حيث طالب عدد من المنتخبين مرارًا بفتح تحقيق من لدن قضاة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص هذا الموضوع.
وكان منتخبون قد حملوا المسؤولية للجان المختصة في المراقبة بالمجلس، بعد أن تسلمت المشروع دون أن تحافظ عليه، خاصة أن السكان وكذا السياح الأجانب يجدون صعوبة في إيجاد مراحيض عمومية بشوارع المدينة وشواطئها، مما يجعلهم يلجؤون إلى المقاهي المرابطة بكورنيش المدينة.
وللإشارة، فقد تم توقيع اتفاقية في وقت سابق، في إطار ما أسمته الجماعة “تجويد خدمات الصحة والحد من النفايات والتلويث” بعدد من الساحات العمومية بالمدينة، بقيمة مالية وصلت إلى حدود مليون درهم.
وجاءت هذه الاتفاقية وسط حالة من الذهول، عقب التصويت عليها وقتها دون مناقشة بنودها خلال أشغال دورة المجلس، حيث أدرجتها الجماعة بشكل وُصف بالتمويهي وقتها، ومعنونة بـ”الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق باقتناء وتركيب مرافق صحية للعموم جاهزة للاستعمال”.
