شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

مطالب بالتحقيق في طمس قضية انتخابات بسيدي رحال

ملف شراء أصوات موثق بشريط وشهادات وجهات خفية تحاول وقف البحث

برشيد: مصطفى عفيف

مقالات ذات صلة

كشفت مصادر مطلعة لـ”الأخبار” أن ملف ما بات يعرف لدى متتبعي الشأن السياسي بإقليم برشيد، بشريط شراء الأصوات تم إقباره في منتصف مراحل البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة، بعدما تم عرض المعنيين عليها، والتي أرجعت المسطرة للمركز القضائي من أجل تعميق البحث الذي تجاوز ستة أشهر دون أي قرار في الملف، بعدما نزلت جهات سياسية بثقلها من أجل إقبار الملف وعدم اتخاذ المتعين، وهو الملف الذي أثار ضجة كبيرة من خلال فيديو يظهر به مرشح لحزب الاتحاد الاشتراكي يوزع مبالغ مالية تزامنا مع  الحملة الانتخابية الأخيرة، وهو الشريط الذي كان وكيل الملك بابتدائية برشيد أمر فرقة الدرك الملكي بتعميق البحث مع مشتبه فيهما ومستشارين عن جماعة سيدي رحال الشاطئ وثلاثة آخرين ومعاينة صفحة فايسبوكية نشرت الفيديو، وإجراء أبحاث تقنية عن الهواتف النقالة للمشتبه فيهما.

وحول الملف مقر ابتدائية برشيد إلى قبلة لعدد من النافذين بالإقليم من أجل محاولة الضغط والبحث عن طريقة لإخراج وإفلات المشتبه فيهما من المتابعة، مستغلين إعادة الملف للمركز القضائي من أجل تعميق البحث لتجنب المتابعة في حق المشتبه فيهما، في وقت كانت فرقة الدرك نفسها استمعت لامرأة وشخص كان برفقتها، بحسب الشريط المصور، وهما يتسلمان مبلغ 1500 درهم من مرشح الاتحاد الاشتراكي، كما استمعت لهذا الأخير ومرشح عن حزب الاستقلال بعدما صرح من قام بتصوير الشريط بأنهما أقدما على ذلك بتحريض من المرشح الاستقلالي، كما تم الاستماع لكاتبه وإجراء مواجهة بين جميع الأطراف، علما أن إجراء إعادة المسطرة من جديد إلى الدرك يكون في حال ظهرت معطيات جديدة.

وكشف الشريط النقاب عن تردد عدد كبير من المواطنين على المنزل نفسه حيث يتواجد المرشح الذي هو في الوقت ذاته مستشار بالمجلس المنتهية ولايته بجماعة سيدي رحال الشاطئ، والذي كان يشغل مهمة نائب رئيس المجلس الجماعي لسيدي رحال الشاطئ، وهو الذي سبق له أن ترأس المجلس نفسه وسبق أن تم عزله من عضوية المجلس، وهي حقائب تقلدها باسم حزب الاستقلال قبل أن يغير انتماءه السياسي قبل موعد انتخابات 8 شتنبر 2021، ويلتحق بحزب الاتحاد الاشتراكي، والتي فاز خلالها بمقعد بالدائرة الانتخابية الخامسة ببلدية سيدي رحال الشاطئ، حيث أصبح مهددا بفقدان العضوية على خلفية الشريط وتصريحات المستمع إليهما من قبل الدرك واللذين اعترفا بكونهما تلقيا مبالغ مالية خلال الحملة الانتخابية من المرشح.

وكان وكيل الملك لدى ابتدائية برشيد أمر الضابطة القضائية بالمركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد بفتح تحقيق في قضية فيديو توزيع المال على الناخبين من أجل استمالتهم، والذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق «الواتساب»، وهو الشريط الذي يظهر من خلاله مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي بالدائرة 5 بجماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، يوزع الأموال على نسوة وبعض الشبان، كما دعاهم، حسب الشريط نفسه، للتعاون معه من أجل الرجوع للمجلس وتشغيل أقربائهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى