كلميم: محمد سليماني
أثارت المصادقة على اتفاقية لتنفيذ مشروع بناء وتجهيز معهد المعادن بجماعة آسا التابعة لإقليم آسا الزاك، بغلاف مالي بلغ 70 مليون درهم، منها 25 مليون درهم مساهمة من مجلس جهة كلميم- واد نون، بهدف تكوين تقنيين متخصصين في المناجم والمقالع والجيولوجيا التطبيقية والكيمياء الصناعية والطاقة المتجددة، جدلا كبيرا ما بين أعضاء مجلس الجهة.
وبحسب المصادر، فقد انقسم أعضاء المجلس إلى فريقين أحدهما يدعم إقامة هذا المعهد بجماعة إفران الأطلس الصغير التابعة لإقليم كلميم، فيما الفريق الثاني يتشبث بإقامة هذا المعهد بمدينة آسا. وبدأ خلاف الطرفين منذ أيام عبر تراشق كلامي ما بين نشطاء المنطقتين، بحيث إن كلا منهما يدافع بقوة على أحقية منطقته في توطين هذا المعهد الجديد، قبل أن ينتقل الخلاف إلى دورة مارس بمجلس الجهة المنعقدة يوم أول أمس الاثنين، حيث ظل الخلاف قائما، قبل أن يحسم لصالح آسا على حساب إفران الأطلس الصغير.
ومباشرة بعد المصادقة على إقامة هذا المعهد بمدينة آسا، خرج عدد من النشطاء الجمعويين والمدنيين من دائرة بويزكارن بعدد من التدوينات الغاضبة، حيث بدأ أغلبهم يصب جام غضبه على رئيسة مجلس الجهة ويسفه عددا من أعضاء المجلس، وذهب البعض منهم إلى حد اتهام أعضاء المجلس المنتمين للمنطقة بالتقاعس وضعف الترافع.
وكشفت البرلمانية ياسمينة حجي، ابنة إفران الأطلس الصغير، عن تفاصيل مسار معهد التكوين في المجال المعدني، إذ أبرزت أنها كانت على «علم بوجود اتفاقية بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ومجلس جهة كلميم واد نون من أجل إنجاز معهد المعادن قبل أن يتم الإفصاح عن هذه الاتفاقية في جدول أعمال دورة جهة كلميم واد نون»، وأضافت «علمنا أن هذه الاتفاقية يعترض تنزيلها عدم توفر الوعاء العقاري بمدينة كلميم، وهنا توجهت مباشرة نحو المسؤولين عن هذا المشروع في جهة كلميم واد نون، واقترحت إقامته بدائرة بويزكارن، وبجماعة إفران الأطلس الصغير على الخصوص، نظرا لعدة اعتبارات من أهمها أن دائرة بويزكارن تعد منطقة استراتيجية تتوفر على كثافة سكانية كبيرة من جهة وتتميز بوجود أكبر منجم بجهة كلميم واد نون.
وقد حضر هذا اللقاء النائب الأول لرئيسة جماعة إفران الأطلس الصغير الذي عبر عن استعداد الجماعة لتوفير الوعاء العقاري، حيث لقي هذا الاقتراح استحسان المسؤولين وأكدوا أنهم سيعملون على إحداث هذا المعهد بهذه الجماعة، وتواصلنا كذلك مع المدير الجهوي للمعادن في نفس الموضوع وطلبنا لقاء مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى طرح سؤالين كتابيين على السيدة الوزيرة، لكن في نهاية المطاف نكتشف أن المعهد تمت برمجته عكس ما كنا ننتظره».
من جانبه، استشاط السالك لبكم، عضو مجلس الجهة عن إقليم آسا الزاك، وطالب خلال الدورة بأن تكون هناك «عدالة مجالية بين أقاليم الجهة، فإذا كانت الدولة انطلقت في مسار الجهوية بعيدا عن المركز، فلا يمكن نحن أن نعتمد المركزية وسط هذه الجهة بواد نون، فلا نريد أن نعود إلى الطريقة القديمة التي كان فائض ميزانية الجهة يوزع مناصفة بين الأقاليم الأربعة، فنحن صفقنا لتأهيل المدينة العتيقة لكلميم بـ 12 مليار سنتيم، وبناء المستشفى الجهوي بكلميم، وتأهيل ميناء إفني، لهذا يجب أن نكون منصفين ونقبل إقامة معهد التكوين في المعادن بآسا، ونتضامن في ما بيننا».
