تطوان: حسن الخضراوي
طالبت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بتطوان، قبل أيام قليلة، بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة في التأخر الكبير المسجل في افتتاح القطب الاقتصادي بالمدينة، وتعثر الأشغال والتمويل، حيث سبق وشكل ذلك انتقادات واسعة للمجلس الجماعي السابق، وتكرار الوعود أكثر من مرة بقرب الافتتاح وتجاوز العراقيل والإكراهات دون جدوى.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه مع تسجيل حريق بسوق الجملة للخضر والفواكه، والمشاكل المتعلقة بغياب التأمين، وغياب شروط السلامة والوقاية من الأخطار، أصبح من اللازم تسريع افتتاح السوق الجديد بالقطب الاقتصادي، وذلك لما يتوفر عليه من معايير حديثة وبنيات تحتية، يمكنها القطع مع مظاهر الفوضى والمشاكل، وكذا منع المضاربات وعملية بيع الخضر والفواكه خارج السوق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الجزارة المهنيين ينتظرون بدورهم افتتاح المجزرة العصرية بالقطب الاقتصادي، حيث سبق التأكيد خلال اجتماعات سابقة على ضرورة استكمال كافة الأشغال والانتهاء من إجراءات التسليم، في أسرع وقت ممكن، وذلك لأهمية المشروع المذكور في التنمية وتوفير فرص الشغل، وتحقيق مداخيل مهمة لميزانية الجماعة والضرائب وغيرها من الالتزامات المالية.
وكانت برلمانية وجهت سؤالا كتابيا بالبرلمان إلى وزارة الداخلية، حول طول انتظار سكان تطوان إخراج مشروع القطب الاقتصادي الغذائي الموجود بحي اللوحة، كواحد من المشاريع الكبرى المهيكلة للمدينة، والذي استبشر السكان به خيرا منذ أن انطلقت به الأشغال، لكن رغم اكتماله وتدشين الشق المتعلق بسوق الجملة للسمك، ظل الجمود والركود يخيم على سوق الجملة للخضر والفواكه، وكذا المجزرة الجماعية.
وكان المجلس السابق فشل في الالتزامات الخاصة بتنفيذ مشروع القطب الاقتصادي الغذائي بتطوان، ما دفع بمصالح وزارة الداخلية إلى استدراك الوضع بدفع ميزانية 40 مليون درهم، حفاظا على السير العادي للأشغال، وتنفيذ البرامج المسطرة وتنزيل التعليمات الملكية السامية لتأهيل مدينة تطوان على جميع المستويات، وهيكلة القطاعات والعمل على تجويد الخدمات، وخلق استثمارات حقيقية تراعي التطور العالمي وتواكب تدابير الاقتصاد الحديث.
وقامت السلطات الإقليمية بتطوان، في وقت سابق، بزيارات ميدانية متعددة، قصد الاطلاع على سير الأشغال بمشروع القطب الاقتصادي، رفقة وفد عن الجماعة الحضرية برئاسة مصطفى البكوري، رئيس المجلس، وبحضور السلطات المحلية ممثلة في باشا المدينة، وبعض رؤساء المصالح التقنية، حيث تم التدقيق في سير الأشغال بسوق الجملة للخضر والفواكه، والمجزرة الجماعية.
ويدخل مشروع القطب الاقتصادي الغذائي بتطوان في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية والحضرية للمدينة، حيث تساهم في تنفيذه العديد من المؤسسات المعنية، منها وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والجماعة الحضرية، ويعول عليه كرافعة أساسية لخلق رواج اقتصادي وهيكلة القطاعات، والرفع من جودة الخدمات، واحترام شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
