النعمان اليعلاوي
تعيش جماعة تمارة على وقع جدل متصاعد، بعد تفجر فضيحة جديدة تتعلق بصفقات وسندات الطلب الخاصة بتأهيل مقر الجماعة الكائن بشارع الحسن الثاني، والذي تم تجديده أخيرا بمئات الملايين من السنتيمات من ميزانية الجماعة. غير أن تساقط أولى الأمطار كشف اختلالات خطيرة طالت البناية، جعل منتخبين بالمجلس الجماعي يطالبون بفتح تحقيق في هذه الصفقات.
وأظهرت صور متداولة بوضوح شقوقا في جدران المقر، وتسربات مائية، وتفتت صباغة الأسقف والجدران، إلى جانب استعمال مقاول المشروع لمواد رخيصة وغير مطابقة للمعايير، ما أثار موجة من السخط الشعبي والتساؤلات حول خلفيات هذا «الترقيع» المكلف.
وفي تصريح لجريدة «الأخبار»، أكد المستشار الجماعي جمال العظام، رئيس لجنة التواصل والتعاون والشراكات، أن البناية بالفعل تعاني من عيوب كبيرة، رغم حداثة تأهيلها، مشيرا إلى أن المصالح الحيوية للمجلس ما زالت تشتغل بالمقر القديم في شارع محمد الخامس، في ظل غياب التجهيزات الضرورية بالمقر الجديد. وأوضح العظام أن ما وقع يعكس غيابا تاما للمراقبة والتتبع من طرف المصالح التقنية للمجلس، مبديا استغرابه من كيفية تمرير هذه الصفقات، ومن المستفيد الحقيقي من ورائها.
من جانبه، دعا المستشار سعيد سعود، رئيس لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية، إلى تدخل عاجل من وزارة الداخلية عبر لجنة تفتيش مركزية للوقوف على الاختلالات، وفتح تحقيق شفاف في كل ما يتعلق بهذه الصفقات. ولم يستبعد سعود وجود تواطؤ مع بعض المقاولين، وتمكينهم من القيمة المالية الكاملة، رغم عدم احترامهم لدفاتر التحملات، متحدثا عن تفويت عدد من الصفقات وسندات الطلب لمقربين من منتخبين بالجماعة، وهو ما يفسر، حسب قوله، صمتهم المريب تجاه هذه الخروقات.
في المقابل، أكد مصدر من داخل مجلس جماعة تمارة على ما قال إنها «زوبعة في فنجان، ومحاولة استغلال بعض الأعطاب العادية التي تدخل في باب الإصلاحات الروتينية لأغراض الطعن في عمل المجلس»، حسب المتحدث، الذي أضاف أن «الصفقة الموقعة مع الشركة المعنية بأشغال مقر الجماعة، تدخل ضمنها أيضا أشغال الصيانة، وبالتالي لا مجال للحديث عن الاختلالات، سوى لأغراض الاستغلال الانتخابي والسياسي».
