محمد وائل حربول
في الوقت الذي خرج فيه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أول أمس الاثنين، ينوه بالنتائج الانتخابية التي تحصل عليها حزبه خلال الاستحقاقات الانتخابية الحالية، بدأ أعضاء اللجنة المركزية يطالبون بنعبد الله بتقديم استقالته من الأمانة العامة للحزب.
وفي هذا الصدد، وجه عضو اللجنة المركزية للحزب، المحامي سفيان بنلمقدم، مراسلة يطالب، من خلالها، بنعبد الله بتقديم استقالته بسبب ما أسماه توالي مجموعة من الأحداث التي أضرت بسمعة الحزب وتاريخه وزعزعت مكانته بين الأحزاب الوطنية بالمملكة.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن الأمين العام للتقدم والاشتراكية علم جيدا بامتعاض عدد كبير من مناضلي الحزب، بسبب النتائج المتحصل عليها التي لم ترق بتاتا لمستوى التطلعات التي كان يعد بها قبيل المحطات الانتخابية من جهة، وبسبب إبعاد مناضلي الحزب عن الترشح وتمكين القادمين من أحزاب أخرى كشتات فقط لا غير، مع اعتماده لدرجة فاقت التخمة على عدد من الأعيان والشخصيات المتابعين قضائيا بتهم جنائية من جهة أخرى، الشيء الذي دفع به للتنويه أول أمس، عبر تدوينة له، بنتائج الحزب خلال الانتخابات.
وحسب المراسلة التي توصلت «الأخبار» بنسخة منها، فقد أكد عضو اللجنة المركزية للحزب والكاتب الأول للفرع المحلي للحزب بمراكش سيدي يوسف بنعلي، أن الأسباب كثيرة ومتعددة من أجل تقديم محمد بنعبد الله لاستقالته، حيث قال، في هذا الصدد، إن البلاغ التاريخي للديوان الملكي الذي أشار لاستعمال بنعبد الله لوسائل التضليل السياسي، فاصلا مؤسسة حزب الكتاب عن شخص الأمين العام، يبقى من أهم الأسباب حتى يضع الأخير استقالته.
وأضافت المراسلة ذاتها أن من بين الأسباب الكفيلة كذلك لاستقالة الأمين العام للكتاب، هي الإعفاء الذي طاله من وزارة الإسكان وسياسة المدينة بعد تقرير مرفوع من المجلس الأعلى للحسابات، فضلا عن مغامرته في إدخال الحزب في تحالف هجين مع حزب ذي مرجعية إسلامية بعيدة عن مرجعية الحزب وإيديولوجيته وهويته الاشتراكية اليسارية الشيوعية، ما أدى إلى فقدانه لمصداقيته داخل الأوساط الشعبية والجماهيرية بالمغرب.
واختتمت المراسلة التي تقدم بها المحامي بنلمقدم، بتقديم سببين آخرين يستوجبان تقديم بنعبد الله استقالته، هما سقوط الأمين العام للحزب المدوي في انتخابات 2021 التشريعية بدائرة المحيط، وإقصاء المناضلين الحقيقيين من طرفه خلال المؤتمرات التي يعقدها الحزب. مطالبا منه، على إثر كل هذا، الحفاظ على سمعة الحزب ولحمته ومصلحته العليا عبر تقديم استقالته من الأمانة العامة.
جدير بالذكر أن حزب التقدم والاشتراكية تحصل، خلال الاستحقاقات الانتخابية التي جرت أطوارها الأسبوع الماضي، على 23 مقعدا برلمانيا، محتلا المرتبة السادسة، ما يقلل حظوظه لدخول الأغلبية الحكومية المقبلة، مقابل بقائه في المعارضة خلال الولاية التشريعية المقبلة.