الرئيسية

مقترح قانون «حماية اللغة العربية» يحرك جدلا وانتقادات ضد «البيجيدي»

النعمان اليعلاوي

أثار مقترح القانون الذي تقدم به فريق حزب العدالة والتنمية بالبرلمان، باعتماد اللغة العربية في الحياة العامة والإدارة والتجارة الداخلية، وجميع الخدمات العامة، جدلا من جديد حول تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة العربية، حيث ينص مقترح القانون الذي تقدمت به الكتلة النيابية للحزب بمجلس النواب، على «حماية وتطوير تنمية استعمال اللغة العربية»، وعلى أن تعمل الدولة على حماية اللغة العربية وتطويرها، كما ينص على أن «تنخرط الدولة في كل الاتفاقيات والمؤسسات الدولية المعنية بحماية اللغة العربية وتطويرها، وتساهم فيها مساهمة فعالة وإيجابية، وأن تضع الدولة برامج ومخططات لحماية اللغة العربية والرفع من مستواها، وتعميم استعمالها».
واعتبر منتقدو المقترح الذي عاد أيضا إلى ضرورة أن تكون «اللغة العربية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم، وفي جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وأن تكون لغة الامتحانات والمباريات والأطروحات الجامعية والمذكرات، باستثناء الحالات التي يفرض فيها القانون تدريس لغة أخرى أو التدريس بها»، كما نص أيضًا على «تعريب التخصصات العلمية والتقنية بالجامعات المغربية»، (اعتبروا) أن إعادة طرح مقترح القانون هذا يدخل في باب «البروباغندا السياسية التي يمارسها الحزب»، متسائلين حول مصير الخطة التي كان أطلقها الفريق النيابي للحزب منذ الحكومة السابقة، والتي لم تر النور، فيما اعتبرها رافضو المقترح «ورقة ضغط يحركها حزب العدالة والتنمية لتوجيه النقاش في كل مناسبة بعد فشل الحكومة في تنزيل برامج إصلاح التعليم وإخراج المجلس الوطني للغات والثقافة للوجود».

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق