يفتتح البرلمان الأسبوع المقبل دورته الربيعية، التي تتزامن مع مرور نصف الولاية التشريعية. طبعا هذه المحطة لها خصوصيتها السياسية والدستورية التي تجعل منها مرحلة حاسمة من عمر الحكومات، حيث ترتبط بها إعادة انتخابات هياكل مجلس النواب وعادة ما يصاحبها التعديل الحكومي.
لكن أهم ما في هاته المحطة الدستورية أنها تسمح بإجراء تقييم نسبي لأداء الحكومة بعد مرور 30 شهرا على تنصيبها من طرف البرلمان. وإذا كان من باب الموضوعية تثمين الأوراش الاجتماعية الكبرى التي أطلقتها الحكومة بتوجيهات ملكية، سواء في ما يخص الدعم العمومي المباشر ودعم السكن والتغطية الصحية الشاملة، فإن مجالات أخرى لا يزال الإنجاز فيها محدودا، سيما في مجال السياسة المائية والطاقية والغذائية والدوائية.
هذا الطموح الرباعي هو أهم انتظارات المغاربة، بل الدولة برمتها، في المرحلة المقبلة بعدما هدرنا الكثير من الوقت والجهد في إنتاج وتسويق الشعبوية، أي أن يشعر المغاربة بالأمن في غذائهم وطاقتهم ومائهم وصحتهم، وهذا ما شدد عليه الملك خلال مناسبات متعددة دون أن يحظى بالتجاوب المطلوب.
إن ما سيجعل هذه الحكومة ناجحة بعد انتهاء ولايتها أو العكس، هو حجم ما ستحققه من إنجازات على مستوى السياسة المائية والطاقية والدوائية، في ظل ما نعيشه اليوم من تنافس محموم على ضمان الأمن القومي للدول بمظاهره المتعددة.
فليس من المقبول أن تنتهي الولاية الحالية وما زلنا نعاني من أجل تغطية حاجياتنا في الماء والغذاء، صحيح أنها مشاريع استراتيجية بعيدة المدى وتتجاوز عمر الحكومات، لكن لابد من قطع أشواط تجعلنا في مأمن من العجز والندرة.
لذلك فإن رهانات ما تبقى من عهدة حكومة عزيز أخنوش خلال 30 شهرا المقبلة كثيرة، لكن الرهان الأكبر هو تحقيق أمننا المائي والغذائي والطاقي والصحي، هذا هو مقياس النجاح أو الفشل ليس بالنسبة لهذا الجيل بل كذلك للأجيال المقبلة التي ينبغي أن نضمن حقوقها في وطنها من الآن.
