تطوان: حسن الخضراوي
كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن مجموعة من الإكراهات والمعيقات التي تقف في وجه تصفية مئات الملفات الخاصة بنزع الملكية لإقامة مشروع تهيئة سهل وادي مرتيل بتطوان، وذلك بعد الاحتجاج على تأخر إجراءات تعويضات المتضررين، ومطالبتهم بتسريع صرف التعويضات المالية الأولية التي يفترض أن تكون قبل نقل الحيازة.
وأكدت فتاح أن عددا من الأحكام القضائية صدرت لصالح المتضررين، ورفعت التعويض الذي قدرته الدولة في حوالي 70 درهما للمتر المربع إلى حوالي 800 درهم، ما أنتج فارق قيمة مؤقتا بلغ 5 ملايير، وبالتالي أصبحت تعبئة الموارد المالية تطرح نفسها بشكل كبير، علما أن طبيعة المشروع السياحي الضخم توجد على مساحة تغمرها المياه وممنوع البناء فوقها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن حوالي 236 قطعة أرضية بمشروع سهل وادي مرتيل سجلت في موضوعها تعرضات خلال مدة الإشهار من قبل أشخاص آخرين ينازعون أصحابها في الملكية وفي استحقاق التعويضات المالية، ناهيك عن وجود 1143 ملفا رائجا أمام القضاء في الشق المتعلق بالتعويض.
وكانت المؤسسات المعنية قامت بتنفيذ نزع ملكية مجموعة من الأراضي من أجل تشييد مشروع سهل وادي مرتيل، الذي يتضمن تهيئة الوادي وتشييد قناطر وكورنيشات على مسافة طويلة، وفضاءات عمومية لممارسة الرياضات والهوايات المتعددة، ومشاريع سكنية فخمة وفيلات ستساهم في تعزيز البنيات السياحية بالمنطقة والشمال بصفة عامة، وذلك في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية بالتنمية وتوفير فرص الشغل.
وكان العديد من المحتجين على نزع الملكية بسهل وادي مرتيل نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية، وطالبوا بالرفع من قيمة التعويضات عن المتر المربع الواحد، وتوفير الميزانية المطلوبة قبل نقل الحيازة، والعمل على فتح المجال لمن يقدر على الاستثمار من الملاك، حيث ظل الجميع يؤكدون على أنهم لا يعارضون إقامة المشروع السياحي الضخم، باعتباره من ركائز التنمية، لكنهم يلتمسون إعادة النظر فقط في التنزيل الخاص بقانون نزع الملكية.
