ملفات تقنية تحرم سكانا بسيدي عثمان الثاني من أملاكهم العقارية

اكتشف عدد من سكان حي سيدي عثمان الثاني، الذين استفادوا من القطع الأرضية لقاء خدماتهم في ثمانينات القرن الماضي، وجود الأراضي التي تسلموها من بلدية الدار البيضاء، خلال استخراج شهادات الملكية، في وضعية غير مبنية، مع وجود نقص في عدد الأمتار المربعة بين التي يقطنها المستفيدون ونظيرتها الواردة في شهادات الملكية المستخرجة.

حمزة سعود

راسل سكان حي سيدي عثمان الثاني، محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، من أجل التدخل لصالحهم لجبر الضرر بشأن منازل سكنية شيدوها في ثمانينيات القرن الماضي، تسلمها الموظفون والأعوان السابقون من بلدية الدار البيضاء، في شكل قطع أرضية عارية، قبل تشييد منازل من طابقين إلى ثلاثة طوابق على امتداد العقود الماضية.

وتشير المعطيات التي تتوفر عليها “الأخبار” إلى أن المتضررين، المشكلين من موظفين وأعوان وأطر بلدية الدار البيضاء سابقا، )جماعة الدار البيضاء حاليا(، وجدوا أنفسهم اليوم بعد 44 سنة من الاستقرار داخل منازلهم بحي سيدي عثمان الثاني، بدون أوراق للملكية تفيد امتلاكهم الكامل السكن.

وتشير مذكرة تقديمية موجهة إلى المصالح الولائية ووزارة الداخلية من طرف المتضررين، إلى وجود حوالي 15 قطعة أرضية بتراب منطقة سيدي عثمان الثاني على الرسم العقاري 35088 س، تعرف نفس المآل، بعد تشييد بنايات سكنية دون توفير الملفات التقنية بالمساحات اللازمة قبل حوالي 4 عقود.

وتفيد الوثيقة التي تتوفر عليها “الأخبار” بأن البيوعات التي تمت من طرف بلدية الدار البيضاء حينها، ترتب عنها تقييد المساحات المذكورة في العقود دون تحديدها طبوغرافيا ومعرفة حدود الملك الجماعي الخاص من الملك الجماعي العام، بحيث باتت المصالح المختصة تسلم المعنيين شهادات ملكية لا تتضمن جميع المساحة الفعلية المبنية على العقار.

وتشير معطيات الوثيقة، التي شكل موضوعها 10 إرساليات إلى جماعة الدار البيضاء منذ سنة 2003 إلى غاية اليوم، وعلى امتداد السنوات الماضية، سعي مصالح مقاطعة سيدي عثمان نحو إيجاد حل جذري للملف، إلا أن مصالح المقاطعة لم تجد بعد التجاوب المطلوب من طرف جماعة الدار البيضاء.

وعقدت المقاطعة عددا من الاجتماعات التقنية، لتسوية وضعية العقارات بالمنطقة بعد مصادقة المجلس الجماعي لسيدي عثمان سنة 2002 قبل تفعيل نظام وحدة المدينة، على استخراج القطع الأرضية موضوع التسوية من الملك العام إلى الملك الخاص وتفويتها للمالكين مجانا، إلا أن هذا المقرر لم يحظ بالموافقة.

وطالب عبد الإله الفراخ، عضو مجلس مقاطعة سيدي عثمان، بإدراج الملف في جدول أعمال دورة ماي لمجلس مدينة الدار البيضاء من أجل المصادقة على تمكين المتضررين من استرداد حقوقهم المشروعة، وكامل القطع الأرضية التي شيدوا عليها البنايات السكنية التي يقيمون داخلها حاليا، دون أن يتم اعتماد ذلك في دورة ماي الماضية.