شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

مورو يرفع صوائر المعارض إلى 161 مليونا

الجهة تخصص ميزانية ضعيفة لتنمية القرى وفك عزلتها

تطوان: حسن الخضراوي

رفع مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من صوائر مشاركته في المعارض الوطنية والدولية التي تقام بأكادير ومكناس والجديدة لتصل إلى 161 مليون سنتيم بالنسبة إلى مشروع ميزانية الجهة لسنة 2024، مقابل موافقة الجهات المعنية على صرف 148 مليون سنتيم بالنسبة إلى ميزانية سنة 2023، وذلك في ظل استمرار مطالب بالتدقيق في المصاريف وترشيد النفقات، والعمل على تحسين المداخيل لخلق التنمية والتشغيل، والسهر على تنفيذ الخطوط العريضة لبرنامج العمل.

وتفاجأ العديد من المتتبعين للشأن العام الجهوي، بتخصيص مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في مشروع ميزانية سنة 2024، لصفر درهم بالنسبة إلى صيانة المسالك غير المصنفة بالعالم القروي والأنشطة الفلاحية وصيانة المسالك السياحية، غير أن أحد أعضاء المجلس أكد أن هناك اتفاقيات مخصصة لتأهيل مناطق سياحية بشفشاون وغيرها من المناطق، فضلا عن اهتمام المجلس بالتنمية القروية ولو بواسطة تحويل فصول بالميزانية، لأن التوقعات تبقى مفتوحة ويبقى مشروع الميزانية قابلا للتعديل بواسطة مقررات، يتم التصويت عليها داخل دورات رسمية.

وما زالت العديد من المناطق القروية بالمضيق وشفشاون ووزان والعرائش وتطوان، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تعاني التهميش والعزلة والحاجة إلى تشييد طرق وفتح مسالك قروية، فضلا عن دعم شامل للنقل المدرسي للحد من ارتفاع ظاهرة الهدر المدرسي، ودعم تشييد دور الطالب والطالبة والأقسام الداخلية، وتجهيز البنيات التحتية بما يسمح بتشجيع الاستثمارات السياحية وتوفير فرص الشغل.

وحسب مصادر «الأخبار»، فإن الميزانيات الضخمة التي استنزفت مجلس الجهة وتم توجيهها لإنقاذ فشل مجالس جماعية في الهيكلة واتساع دائرة الأحياء ناقصة التجهيز، تسببت في صراعات ومقارنات بين رؤساء الجماعات من حيث أرقام الاستفادة، وسط مطالب باعتماد معايير واضحة في توزيع ملايير الاتفاقيات، والعدالة المجالية ومبدأ تكافؤ الفرص.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أغلبية مجلس جهة الشمال اعتمدت مهادنة جميع الفرق الحزبية المشاركة في التسيير، وتوزيع سيارات على رؤساء اللجان والنواب، مع تغطية كافة مصاريف التنقل، وذلك لكسب الأصوات الداعمة لكافة المقررات والتصويت عليها، وتجنب تعرض الأغلبية لانتقادات الفشل في التنمية، والتخبط في تدابير روتينية في ظل حاجة مناطق الماسة إلى فرص الشغل، بعد توقف أنشطة اقتصادية غير مهيكلة، كما هو الشأن بالنسبة إلى عمالات المضيق وتطوان ووزان وشفشاون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى